إحصائية

لفتت نظري إحصائية كُتبت عام 2001 قبل ما يقارب الـ20 عاماً تختص بحصر عدد اللجان الحكومية التي قام مجلس الوزراء بتشكيلها من عام 91 حتى عام 2001 والتي تختص بدراسة مواضيع ومشاكل ما زال بعضها قائماً ومستمراً حتى يومنا هذا!

لذا فكرت أن أبحث في أعداد الحكومات التي تشكلت منذ عام 2006 حتى الآن فوجدت أرقاما مخيفة تبين مدى الضعف في الأداء الحكومي، فعلى سبيل المثال: سمو الشيخ ناصر المحمد شكل 7حكومات من عام 2006 حتى أواخر عام 2011 تتكون من 53 وزيراً.

وسمو الشيخ جابر المبارك شكل 7حكومات من أواخر 2011 حتى أواخر 2019 تتكون من 57وزيراً، وسمو الشيخ صباح الخالد شكل حكومة واحدة في مطلع 2020 تتكون من 16 وزيراً، أي تناوب على إدارة البلد ثلاثة رؤساء للحكومة يعاونهم 126 وزيراً، وذلك من عام 2006 حتى يومنا هذا أي ما يقارب الـ14 عاماً.

وهنا يجب أن نطرح عدة تساؤلات: هل حلت مشاكلنا، أم ما زلنا نعاني المشكلات نفسها؟ وهل تعلمت حكوماتنا من الأخطاء وتدارك الوزراء الزلات، أم ما زالوا يمارسون الأسلوب نفسه؟ وهل تطور البلد، أم ما زال يسير للخلف؟! وهل تحركت عجلة التنمية التي طرحت عام 2009، أم ما زالت معطلة؟ وهل الرؤساء الثلاثة المتعاقبون والـ126 وزير حلوا مشاكل المواطنين؟ وهل وضعوا أيديهم على مكامن الخلل؟ وهل تقدم أحدهم بدراسة شاملة تنقذنا مما نحن فيه؟ طبعا: لا، لأن الخلل ببساطة ليس بما سبق وغير مرتبط بالأشخاص والأسماء.

إن الخلل الحقيقي يكمن في "السيستم" الذي يقيد الحريات، يكمن في النظام الذي يحد من المكتسبات الشعبية ويطلق العنان للتفرد بالقرار.

نحن نحتاج إلى نسف في بعض النظم التي تقيدنا، نحن نحتاج إلى هدم وإعادة بناء لسستم الدولة، نحن نحتاج إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، نحن نحتاج إلى نسف مفهوم العمل الفردي وبناء مفهوم العمل الجماعي، نحن نحتاج إلى مشروع جديد مشروع إعادة بناء للوطن وفق الأطر الديمقراطية، وتحت راية الزيادة في المكتسبات الشعبية يتخللها شفافية ووضوح في العمل.

ببساطة نحن نحتاج إلى رجال دولة يقومون بإعادة رسم خريطة الطريق، لأننا ببساطة إن لم نكن جريئين بالتوجيه إلى مكامن الخلل فإننا سنبقى منشغلين بالدوران في دولاب القضايا المتكررة وإحصاء أعداد التشكيلات الحكومية ومجالس النواب القادمة.