دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جميع النواب إلى التحقق من التسجيلات الواردة في "الفلاش ميموري"، المحال من وزارة الداخلية إلى المجلس، كي لا يتم ظلم أحد، مؤكدا أن الدعوة موجهة أيضا للنواب الذين قالوا إنهم لم يشاهدوا بعض المقاطع.وقال الغانم، في تصريح صحافي أمس، "إن التجسس مرفوض جملة وتفصيلا، وسبق أن أثرت هذا الموضوع في فصول تشريعية سابقة، والمبدأ ثابت بهذا الشأن بغض النظر عن الأشخاص أو المكان أو الزمان". وأضاف: "أشد على يد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بشأن ما اتخذه من إجراء تجاه أي شبهة تنصت أو تجسس بغض النظر عن الأسماء، وإحالة الوقائع إلى النيابة والجسد القضائي العادل الذي نثق به، واتخاذ كل ما يمكن أن يتخذ لمواجهة هذه الآفة".وأردف: "بناء على بعض التصريحات التي تقول إن هناك اجتزاء أو مقاطع غير موجودة في الفلاش ميموري، فأنا والنواب الحميدي السبيعي ومحمد الدلال ويوسف الفضالة وناصر الدوسري وخالد الشطي وأحمد الفضل ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وعودة الرويعي وخليل عبدالله وسعدون حماد العتيبي شاهدنا ما يحتويه الفلاش ميموري، وتبين لنا بشكل قاطع أن المواضيع التي ذكر في الاستجواب انها حذفت غير صحيحة، وكل المقاطع موجودة".وأوضح أن "موضوع الديوانية موجود في الثانية 25، وما قيل عن حذف موضوع الترقية موجود في الدقيقة 1 و33 ثانية، والحديث قبل دخول الضباط موجود في الدقيقة 1 و45 ثانية، وفي ملف آخر من كاميرا ثانية فالمواضيع موجودة في الثانية 44، والدقيقة 1 و50 ثانية، والدقيقة 2 وخمس ثوان".وأكد الغانم أن "الإخوة الذين اطلعوا على الفلاش ميموري لم يكن لديهم سوء نية، فهم أيضا يخافون الله ولا يريدون ظلم الآخرين، لكن يبدو وفق ما شرح لي انه عند تشغيل المقاطع قاموا بتشغيلها على برنامج معين لم يتح لهم مشاهدة كل شيء ولم يطلبوا الدعم الفني".واستدرك: "أنا شغلته على برنامج معين، وشاهت فيه كل الأمور، وأدعو كل النواب لمشاهدة التسجيل والتحقق، كما أدعو النواب الذين قالوا إنهم لم يشاهدوا بعض المقاطع إلى العودة مجددا ومشاهدتها ببرنامج آخر".وتابع: "أنا واثق بأن هناك من سيحاول التشكيك والادعاء بأننا عدلنا أو أضفنا على الفلاش ميموري، ونؤكد أن الفلاش ميموري نفسه الذي وصلني من وزير الداخلية لم يتغير، وبإمكان الجميع التأكد من أن البصمة الموجودة عليه مؤرخة في 4/8، وأي تحديث سيظهر تلقائيا التاريخ الجديد، كما ان هناك نسخة أخرى من الفلاش موجودة لدى اللجنة البرلمانية".من جانبه، قال النائب عادل الدمخي: "قرأت ماذكره رئيس مجلس الأمة حول الشريط ورؤية الأخوة النواب له، وأنا قلت بالأمس ما شاهدته وسمعته". وأضاف الدمخي: "قال لي (النائب) محمد هايف هناك شي محذوف في الشريط وأريدك أن تستمع له فلا أود التحدث في الموضوع إلا بعدما نتأكد، وفعلاً ذهبت إلى الأمانة العامة (لمجلس الأمة)، ووجدت (النائب) شعيب المويزري واستمعنا للشريط بالسماعة ووجدنا أن الربع الأول منه محذوف". وتابع: "أردنا التأكد أكثر واستعنّا بالدعم الفني، وقال لنا تأخذون الجهاز واستمعوا للشريط في مكتب الـمين العام، فقلنا له هناك قطع في الفقره الـولى وعدناه أكثر من مرة والحال نفسه لم يتغير". وزاد الدمخي: "الفقرة التي أتحدث عنها تبدأ من سلام مدير أمن الدولة مع المتهم ثم ينقطع الشريط... وهذه شهادتي أنا أما بعدها إذا كان هناك تصحيح من الدعم الفني أو كذا؟.. لكن أؤكد أن الشريط الربع الأول منه مقطوع، ولا أكذّب أحداً وأؤكد أن الشريط طامة". ومن جانه، قال النائب أحمد الفضل إن "هناك مشكلتين في التسجيل، الأولى أن الفيديو من الواضح أن به مشكلة تقنية، والأخرى أن هناك عدة كاميرات والحوار الفعلي في أمن الدولة ساعتان من السلام حتى الختام، لكن عند إضافة التسجيلات من الكاميرات الأخرى من الطبيعي أن يصل لمدة حتى عشر ساعات".وأكد الفضل أنه لا صحة لادعاء النائب محمد هايف وما كرره بعض النواب، مشيراً إلى أن ما حصل هو محاولة لهز النظام وهز استقرار البلد في استخدام أمور من هذا النوع، مطالبا النواب بالرجوع مرة أخرى للتسجيلات ورؤيتها كاملة من عدة نواح.
السبيعي: لا أعلم إن كانت موجودة سابقاً أو أضيفت لاحقاً
أعلن النائب الحميدي السبيعي أنه شاهد التسجيلات امس بحضور بعض النواب ووجد ان المقاطع كاملة، لافتا الى انه «لا علم لي إن كانت موجودة في وقت سابق أو أضيفت لاحقاً». وقال السبيعي: «بعد سماع استجواب وزير الداخلية حول بعض المقاطع المحذوفة وأثناء ذهابي لحضور اجتماع لجنة العرائض والشكاوى، ذهبت لمكتب الأمين العام وشاهدت التسجيلات بحضور بعض النواب ووجدت المقاطع كاملة وبرر المبرمج ذلك بأن النواب الذين شاهدوه سابقاً لم يعرفوا طريقة تشغيله على برنامج آخر». وأضاف السبيعي: «بعد خروجي من لجنة العرائض والشكاوى التقيت بالدكتور عادل الدمخي وسألته عن الموضوع وذكر لي أن هناك مقاطع كانت محذوفة ساعة مشاهدته للتسجيلات قبل يومين، هذا ما شاهدته اليوم، ولا علم لي إن كانت موجودة في وقت سابق أو أضيفت لاحقاً».من جهة أخرى، أكد السبيعي أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي لم يحسن إدارة الملف التربوي خلال الفترة الأخيرة، مطالبا برحيل الوزير وإقالة قياديين في الوزارة تراخوا في عملهم مما سبب أزمة في قطاع التعليم.وأوضح السبيعي في تصريح بالمجلس أمس أن القصور والأخطاء التي أظهرها استجواب الوزير الحربي لن تنتهي بحسم طرح الثقة في الوزير بجلسة 10 سبتمبر الجاري، مطالبا «برحيل الوزير والقيادات الموجودة معه والمتراخية في عملها لأنهم أيضًا سبب الأزمة».وأضاف «سأكشف عن مفاجأة في جلسة طرح الثقة تتعلق بالعملية التربوية وعمل بعض القياديين في الوزارة أرغب في سماع رد الوزير عليها إذا لم يستقل قبل الجلسة»، مشيرا إلى أن الوزير يعلم بهذه المفاجأة.