الهيئة العامة للقوى العاملة تناقض نفسها في تحويل الرواتب

تسلم النائب أحمد الفضل ردين من الهيئة العامة للقوى العاملة على اقتراحه الخاص بتطبيق المادة 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء بإعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحويل أجور العمالة إلى البنوك، اعتبرهما متناقضين، كما بين في تصريحه أمس.

وبالاطلاع على الرد الأول تبين فيه الهيئة أن اقتراح الفضل مطبق بالفعل، حيث إنها قامت بتقديم رعاية خاصة لأصحاب هذه المشروعات تحقق الهدف من الاقتراح، ومن ضمنها أنها تلقت طلبات تجديد إذونات العمل وتقدير الاحتياج دون اشتراط تحويل الأجور حتى نهاية العام الجاري، كما تم فتح التحويل للعمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دون ارفاق شهادة تحويل الأجور.

بينما تجد العكس في ردها الثاني، حيث قالت الهيئة "إنه لا يمكن الاعفاء من تحويل الراتب بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب نص المادة 57 من قانون العمل، والتي تنطبق على بعض الأنشطة فقط مثل الرعي والزراعة والصيد"، مشددة على أن الهيئة "لا ترغب في أن يكون الاعفاء من تحويل الراتب للبنك لبعض الأنشطة بابا للتنصل من تطبيق أحكام المادة 28 من قانون العمل، لذا فإن الاقتراح لا يتطابق مع الهدف التشريعي من المادة 57".

من جهة أخرى، ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية في اجتماعها أمس 4 اقتراحات برغبة بشأن تحسين المنتج الزراعي من خلال إنشاء لجنة محايدة للفحص والتصنيف ولها مرجعية في تصنيف المنتجات الزراعية، وما يخص موضوع المزادات وربطها، إضافة إلى عملية تنظيم اشتراطات شركات الوساطة، والقيمة المضافة التي تضعها تلك الشركات.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح أمس، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون لجنة الخدمات في مجلس الوزراء هي المعنية بتلك الاقتراحات، لافتًا إلى أن "بيئة الأعمال" مدعوة للذهاب إلى مجلس الوزراء والاجتماع بلجنة الخدمات ورؤية المخطط العام لعمل هذه اللجنة 13 الجاري.

من جهة أخرى، طالب النائب الفضل رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل السريع وعدم إبقاء وزيرة الشؤون مريم العقيل ووزير المالية براك الشيتان نتيجة التخبط في أعمالهما، معتبراً أن العقيل وفريقها القانوني "ما منهم طب، وأن عقاله إذا استجوبها يطيحها".