مريم العقيل: مبادرة تمكين خطوة لتعديل التركيبة السكانية

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، أن مبادرة «تمكين» تأتي كإحدى خطوات تعديل التركيبة السكانية لأنها تتمثل في جزء مهم ظهرت آثاره خلال جائحة كورونا.

وأشارت العقيل في تصريح لها خلال توقيع المبادرة بين الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة ومنظمة الهجرة العالمية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة إلى أن «المشروع يساعد في تعزيز ركيزة ومكانة الكويت العالمية وذلك في إطار خطة التنمية 2035 لأنه سيتم تعزيز الآليات الوطنية الخاصة بالحوكمة الجيدة للهجرة ولتسهيل حركة الدفع الداخلي للعمالة من كافة المستويات ولتحسين هذه التجربة».

التوظيف النزيه

وأضافت أن «هذه المرحلة الاولى واسمها «تمكين» تهدف إلى التوظيف النزيه وتمكين الوكالات الوطنية لتحديث السياسات القائمة على الأدلة وبرمجة الجهود الوطنية المتزايدة والرامية لتحسين الحوكمة الموسسية للعمالة الوافدة»، لافتة إلى أن «التحديثات التي ستصاحب ستعالج نقاط ضعف في النظام الآلي والذي ظهر جلياً خلال ازمة كورونا حيث تعرض الآلاف من العمالة الوافدة للاستغلال منها مخطط للامتثال الاجتماعي الذي يهدف إلى تعزيز التوظيف النزيه كذلك يحدد العلاقة التعاقدية بشكل واضح بين العمال وأصحاب العمل».

وأكدت العقيل أن «هذه المبادرة ستساعد القوى العاملة على تأكيد الحوكمة، كما ستساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا الوطنية والدولية من خلال تعديل المسارات الآمنة للعمال في الكويت وتعود بالنفع عليهم وعلى أصحاب العمل».

إصلاح «التركيبة»

بدوره، كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط خالد مهدي أن توقيع مبادرة تمكين هو مواصلة المسيرة في معالجة التركيبة السكنية واختلالات سوق العمل، مشيراً الى تقديم الحكومة مشروعا متكاملاً إلى لجنة الموارد البشرية في مجلس الأمة ليكون هناك خريطة طريق لاصلاح اختلافات سوق العمل وبالتالي تنعكس اثارها على التركيبة السكنية في دولة الكويت سواء على المكون المحلي الوطني والمكون غير الوطني.

وقال ان «تمكين» تتكون من مجموعة مراحل والمرحلة الاولى ان يكون لدينا نظام دولي يطبق المعايير الدولية لاعتماد الاستقدام الى دولة الكويت تحت المشروع الأكبر وهو مشروع «الاستقدام الذكي» الذي يحسّن من جودة العمالة الوافدة القادمة إلى الكويت والتأكد أن العمالة القادمة تنطبق عليها المعايير الدولية وأتت هذه المبادرة من الامانة العامة للتخطيط والهيئة العامة للقوى العاملة مع المنظمات الدولية المعنية بوضع هذه المعايير وهي المنظمة العالمية للهجرة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة.