شكوى لهيئة الأسواق بشأن تصويت أسهم محظورة في جمعية عمومية

قدم مجموعة من المساهمين في شركة مدرجة، شكوى رسمية إلى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ضد أحد المجاميع الاستثمارية المدرجة في البورصة ومجموعة من المطلعين، بسبب مخالفة قانون الهيئة واللائحة التنفيذية وتعليماتها الصادرة، حيث تم استخدام أسهم محظور التعامل بها في التصويت على قرارات جمعية عمومية.

وأوضح المساهمون في شكواهم، التي قدمها المحامي د. فيصل الفهد، وفقاً لسجلات هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة والبورصة، إن المجموعة المشكو في حقها مع الأشخاص المطلعين وكبار مساهمي الشركة ممنوعون من استخدام الأسهم، التي يملكونها في شركة مدرجة لحين صدور قرار من مجلس التأديب ونيابة سوق المال، بشأن ما أحيل إليهم من مخالفات.

وتابعت الشكوى: ثبت من نسبة حضور الأسهم في الجمعية العمومية أن حملة الأسهم المحظورة والمطلعين استخدموا حق التصويت باستخدام أسهم محظورة بقرار من الهيئة، رغم علمهم بالحظر، ضاربين عرض الحائط بقرارات الجهة الرقابية وغير عابئين بالقانون ومصالح المساهمين عموماً.

وأضافت أن حظر الأسهم يعني منعها من أي حقوق، ومنها التصويت في الجمعية العمومية، والثابت أنه تم استخدام اسهم محظورة بالمخالفة لقرارات هيئة اسواق المال، التي اتخذت قرار التحييد والحظر لمصلحة جموع المساهمين.

وقالت: باعتبار الشركة المخالفة استخدمت حق التصويت فإن ذلك ينحدر بأعمال الجمعية العمومية والتصويت الذي تم بها وقرراتها الى دائرة البطلان، الذي يشكل مخالفة صارخة لقرار هيئة اسواق المال.

وطالبت الشكوى الهيئة بضرورة التحقيق وإحالة المبلّغ ضدهم لمجلس التأديب وتوقيع عقوبة إلغاء التصويت والتوكيل أو التفويض، الذي تم الحصول عليه بالمخالفة، وتأكيد حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.