بنك الكويت الدولي «KIB» يسرّع عملياته وإجراءاته للتوجه نحو التحوّل الرقمي

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» أنه يسرع عملياته وإجراءاته المتخذة للتوجه نحو التحوّل الرقمي في خدماته المصرفية وسط التطوّر التكنولوجي الراهن الذي تشهده مختلف القطاعات والمجالات حول العالم، وذلك تماشياً مع خطته الاستراتيجية، من خلال إعادة هيكلة نموذج أعماله وتعزيز بنيته التكنولوجية وطرح حلول مصرفية إلكترونية جديدة تجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء وتناسب أسلوب حياتهم العصري.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في البنك رائد جواد بوخمسين: «يهدف «KIB» إلى مواكبة كل جديد ومبتكر، ومن هذا المنطلق، يسعى البنك حالياً لأن يصبح مصرفاً رقمياً في المقام الأول، من خلال تركيزه على تقديم أحدث الحلول والخدمات الإلكترونية المتطورة وسهلة الاستخدام. وأضاف بوخمسين أن هذا التوجه سوف يساعد «KIB» على تعزيز فرص النمو العديدة التي تنتظره، إلى جانب ترسيخ مكانته في السوق على المدى البعيد، موضحاً أن «KIB» اتخذ خطوات جدية نحو هذا التحوّل الرقمي، لاسيما أن وجود مصرف إلكتروني في الكويت ليس أمراً صعباً بعد أن نجحت هذه التجربة في الكثير من الدول الأخرى. وذكر أن البنك تعاقد مع أكبر شركات التكنولوجيا في العالم للاستفادة من استراتيجياتها المبتكرة وقدراتها التكنولوجية العالية في سبيل تطوير بنيته التكنولوجية والتطبيقات الرقمية المستخدمة.

ولفت إلى أن البنك سيعزز منصاته الرقمية من أجل تلبية احتياجات الجيل الجديد من العملاء، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تنعكس إيجاباً على فروعه العاملة من خلال تخفيف الضغط عليها وتقليل الزحام الناتج عن كثرة العملاء الذين يرغبون بإتمام معاملاتهم داخل الفروع.

وأوضح بوخمسين أن «KIB» يعمل على تطوير شبكة فروعه وطريقة عملها من خلال افتتاح فروع جديدة ذات مفاهيم حديثة وتصاaميم مختلفة كلياً، بحيث تكون قادرة على تقديم الخدمات المصرفية والتعامل مع العملاء بأسلوب تكنولوجي متطوّر وإنجاز المعاملات بطريقة أكثر سلاسة، كما سيتم تزويد هذه الفروع بمجموعة من الأجهزة الرقيمة والشاشات التفاعلية التي تضمن تقديم خدمة سريعة وأكثر فعالية للعملاء. إضافة إلى إعادة توزيع الفروع الحالية لتغطي أكبر عدد ممكن من المناطق السكنية في البلاد.

وبين أن هذا التحوّل سوف يرافقه بعض التحديات على صعيد الموارد البشرية، لذلك تعاون «KIB» مع كبريات الشركات الاستشارية في مجال إدارة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي إذ من المتوقع أن يتم توزيع الموظفين الأكفاء واستقطاب الطاقات الشبابية الجديدة التي تتمتع بمعرفة جيدة في مجال التكنولوجيا المالية والبرامج التقنية المبتكرة.

ولفت إلى توجه البنك نحو سياسة تكويت المناصب الإدارية العليا، إلى جانب توفير الدورات التدريبية المكثفة للموظفين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في مجاراة هذا التحوّل والتعامل مع الابتكارات الحديثة التي يتبناها البنك.

واستقطب البنك خلال الفترة السابقة عدداً كبيراً من الخبرات والكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في القطاع المصرفي، إيماناً منه بقدرة العمالة الوطنية على تحقيق الرؤية المتطورة التي وضعها البنك، إذ تم توظيف 39 من العمالة الكويتية الوطنية لتولي عدد من المناصب المهمة في مختلف إدارات البنك، بما في ذلك تسعة مناصب إدارية وقيادية.

ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مدير إدارة الخدمات المصرفية المتميزة بالقطاع المصرفي، المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية التجارية ومدير إدارة المشتريات بقطاع خدمات الأعمال، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن البنك يسعى دائماً لتعيين المزيد من الكفاءات الوطنية لتنفيذ خططه الاستراتيجية، لاسيما المناصب الإدارية والقيادية وذلك التزاماً بنسبة العمالة الوطنية، التي وصلت في ظل الإدارة الحالية للبنك إلى معدلات جيدة بنسبة قدرها 74 في المئة، مقارنة مع 71 في المئة في العام الماضي وذلك تماشياً مع توجيهات وتعليمات بنك الكويت المركزي وحرصه الدائم على تطوير وتعزيز الكفاءات والكوادر الوطنية، وتنمية مهارات جميع موظفي البنك.

وأكد بوخمسين أن أزمة فيروس كورونا عززت أهمية تسريع هذا التحوّل «وأثبتت لنا أننا قادرون على تلبية احتياجات عملائنا عن بعد، كما أصبح الكثير من العملاء يفضلون التعامل المصرفي عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان مما يوفّر وقتهم وجهدهم».

وتوقع أن يشهد هذا التحوّل إقبالاً متنامياً في المستقبل القريب خصوصاً أن العملاء يحتاجون إلى الخدمات الإلكترونية بعيداً عن العمل التقليدي للبنوك نظراً للسهولة والراحة الكبيرة التي تمتاز بها هذه الحلول.