رياض العدساني: نتعاون مع الحكومة للمصلحة العامة

قال النائب رياض العدساني إن الملفات المالية التي سبق أن طرحها في الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية براك الشيتان تحتوي على مخالفات صارخة وتجاوزات صريحة وأبرزها الصندوق الماليزي، وصندوق الموانئ، وقضية المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات، والحكم الصادر بحق شركة ايرباص والذي ذكر اسم دولة الكويت، وغيرها من تجاوزات مالية ضخمة تتعلق بشركات وأفراد وشبهات غسل أموال حيث لم تتعامل الجهات المختصة الحكومية بحكمة مع هذه القضايا ولا وفق المعايير الصحيحة وبالأخص وحدة التحريات المالية الكويتية.

وأضاف العدساني في تصريح امس أن الملفات متعلقة بتضخم حسابات نواب وشبهات غسل أموال وحركة الرصيد البنكي غير الطبيعية مما يثير شبهات في التعاملات المالية بمختلف التعاملات من تحويلات وإيداعات وأسهم وغيرها من الشبهات المالية والجرائم القانونية والتجاوزات والمخالفات الصارخة.

وطالب الحكومة بأن تتعامل مع هذه الملفات بجدية وفق الإجراءات القانونية والمعايير الصحيحة، مؤكدا أن التعاون مع الحكومة للمصلحة العامة فقط، ومحاسبتها في حال التقصير عن القيام بواجباتها.

وأشار العدساني إلى أن هذه الملفات والقضايا محل اهتمام كونها تتعلق بأموال عامة وخاصة، وداخل الكويت وخارجها، لذا يجب على الحكومة كل في مجال اختصاصه القيام بالدور الأصيل بالإضافة إلى متابعة تلك الملفات والقضايا والتجاوزات المالية الصريحة.