ارتفاع الشواغر في المجمعات التجارية
نتيجة تقليص ماركات عالمية لعدد فروعها
يشهد قطاع المجمعات التجارية في الفترة الحالية ارتفاع نسبة الشواغر نتيجة تقليص عدد كبير من الماركات العالمية لعدد أفرعها في تلك المجمعات. وعلمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن عدداً كبيراً من تجار التجزئة وملاك الماركات العالمية وخصوصاً قطاع الأغذية يعيدون النظر حالياً في بند النفقات والمصروفات عن طريق تقليص عدد الأفرع في المجمعات التجارية، إذ قام عدد من المستثمرين بالفعل بتنفيذ ذلك التوجه. وأوضحت المصادر أن ذلك التوجه يعتبر أمراً ضرورياً، نظراً إلى تراجع الإيرادات، ولضبط النفقات، وسط الظروف الراهنة التي تشهدها الحالة الاستهلاكية المحلية.
ولفتت إلى أن ذلك التوجه رفع نسبة الشواغر في المجمعات التجارية، وأصبحت هناك وحدات تجارية شاغرة تبحث عن مستأجرين. وذكرت أنه ليس أمام أصحاب المجمعات التجارية سوى تقديم المزيد من التسهيلات لجذب مستأجرين جدد، خصوصاً وسط الظروف الراهنة.من جهة أخرى، قال عدد من العقاريين إن القيم الإيجارية في المجمعات التجارية مرتفعة جداً، ولابد من موجة تصحيحية، فأزمة «كورونا» والإغلاقات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الجائحة كبّدت العديد من المستثمرين خسائر ليست بالقليلة. واستبعد هؤلاء العقاريون عودة الزخم الاقتصادي كما كان عليه قبل أزمة كورونا خلال الفترة القصيرة المقبلة، فالجميع في حالة من الترقب، إضافة الى المخاوف من الحديث عن الموجة الثانية للفيروس والعودة إلى الإغلاقات مرة أخرى. وكان المستثمرون في المجمعات التجارية تنفسوا الصعداء مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتقليص مواعيد الحظر وفتح العديد من الأنشطة والمجمعات التجارية ومنافذ بيع التجزئة، إذ عاودت إيرادات المجمعات التجارية للتدفق من جديد. وقررت معظم المجمعات التجارية منذ تطبيق الحكومة الحظر، وإغلاق المجمعات لمواجهة جائحة كورونا تخفيض وإعفاء مستأجريها من الانتفاعات الشهرية، وأدت تلك الخطوة إلى انخفاض الإيرادات بنسبة تجاوزت في بعض المجمعات 90 في المئة.