في محاولة لاستعادة هيبة الدولة وفرض الأمن والسيطرة على الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت، مع تواتر عمليات الاغتيالات التي تستهدف «الحراك الشعبي»، بدأت عمليات أمنية موسعة ومتزامنة في البصرة وبغداد لمصادرة الأسلحة غير المرخصة بأمر من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس.وانطلقت العملية الأوسع في البصرة، 550 كيلومترا جنوب بغداد، بمشاركة وحدات من الجيش والشرطة العراقيَّيْن، ومن المقرر أن تستمر ٥ أيام، وتأتي بعد نحو أسبوعين من زيارة الكاظمي للمحافظة الغنية بالنفط. وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع أن عمليات التفتيش ستصل إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات، مناشدة المواطنين التعاون التام مِن أجل سلامتهم وأمنهم.ونقل عن ضابط في قيادة عمليات البصرة أن العملية تهدف لإنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية، حيث سجلت في الفترة الأخيرة اشتباكات باستخدام أسلحة ثقيلة، كالقذائف الصاروخية المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة الثقيلة، التي يفترض أن تمتلكها القوات الرسمية فقط.وشدد قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، على أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريباً، وسيكون الوضع جاذبا للاستثمار. وأوضح أن المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق.
حملة بغداد
وفي بغداد، انطلقت عملية مماثلة بمشاركة قوات عسكرية وأمنية في مناطق وأحياء شرقي العاصمة.وأكد وزير الداخلية عثمان الغانمي أن فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون واجب وطني. وقال إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع.وأضاف الغانمي، بمناسبة انطلاق عملية «أبطال العراق» لملاحقة السلاح المنفلت، إن «تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام».وذكرت مصادر أن القوات الأمنية تمكنت خلال تفتيش مناطق الفضلية والحسينية والمعامل من اعتقال ثمانية أشخاص وقتل أحد الأشخاص فتح النار عليها خلال عملية التفتيش، مشيرة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات تستخدم في التفجير.ويسمح القانون العراقي باحتفاظ كل أسرة بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية.إحباط استهداف
في موازاة ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات، إحباط محاولة لاستهداف متظاهرين، في محافظة ذي قار، عبر زرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي.وقالت الوكالة إن معلومات استخباراتية قادت إلى توقيف شخص خلال قيامه بزرع العبوة و«إحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وايقاع الأذى بهم».وفي وقت سابق، أمر الكاظمي قوات الأمن بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والعمل على فرض هيبة الدولة في وقت تسعى حكومته إلى احتواء الفصائل المسلحة الموالية لإيران والمتهمة بشن هجمات على القواعد والمصالح الأميركية والأجنبية وتنفيذ عمليات اغتيال ضد الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات وتوفير الوظائف.يذكر أنه منذ أشهر والأصوات تتعالى في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذين اغتالوا ناشطين بالحراك الشعبي الذي انطلق في أكتوبر الماضي، وكانت آخر موجات الاغتيالات ما شهدته البصرة أواخر أغسطس الماضي.اختطاف وتحرير
في السياق، أعلن جهاز الأمن الوطني تحرير شخص أردني يرأس فرع شركة مرسيدس في العراق من خاطفيه بعد احتجازه منذ ٣ أيام.وقال جهاز الأمن، في بيان أمس، إن «المختطف كان محتجزا في أحد المنازل المهجورة في حي القاهرة شمال شرقي بغداد، وإن تحريره تم بفضل معلومات استخبارية»، مشيراً إلى العثور على أسلحة وهواتف تخص الخاطفين، دون أن يوضح مصيرهم.إلى ذلك، عقد مجلس النواب العراقي، أمس، جلسته بحضور 169 نائباً بعد انقطاع دام لأشهر بسبب جائحة فيروس «كورونا».وبحسب بيان المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس المجلس، بشير حداد، فإن أهم ما تناولته جلسة أمس هو استكمال قانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات، إضافة إلى مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.في هذه الأثناء، أبدى رئيس الجمهورية برهم صالح، ترحيبه ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، داعياً إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات المرتقب، بما يضمن نزاهة الانتخابات ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية المقررة في يونيو المقبل.