انتخابات... بلا نزاهة!!

رغم الإجازة القصيرة التي تمتعت بها، فإن الأحداث التي مرت بها الكويت ساخنة جداً، وتمتد لممارسات خاطئة لمدة طويلة من عمر البلد، وارتباطها جميعاً بفساد المؤسسات الدستورية، والتي طالت مؤخراً السلطة القضائية نفسها.

الحديث عن الاستجوابات والصراعات في مجلس الأمة هو كلام عن سيناريوهات مكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، ومنبعها هو الرغبة في السيطرة على روح الدولة، وهو البرلمان، الشرط الذي يمثل أحد مستوجبات تحرير الكويت عام 1991، ولا تستطيع السلطة الانقلاب عليه.

فساد الكويت وانتشاره نابعان من رغبة السلطة وحلفائها في السيطرة على البرلمان بكل السبل المشروعة وغير المشروعة، والتي تبدأ من اللعب بانتخابات مجلس الأمة، وتمتد بعد ذلك بالسيطرة على أعضائه وأعماله.

كل المؤشرات توضح عدم مصداقية الحكومة في تنفيذ إصلاح حقيقي، لأنها لو أرادت فيجب أن يبدأ ذلك من مجلس أمة نزيه وممثل حقيقي للشعب دون نزعات طائفية وقبلية وفئوية. وما يجري حالياً، وقبل أقل من 90 يوماً من انتخابات برلمان 2020، لا يؤشر على ذلك، فالانتخابات القبلية الفرعية تقام "على عينك يا تاجر"، وممارسات النقل والترقيات أيضاً بالإضافة لما حدث في عملية نقل القيود الانتخابية.

كما أنه لا الحكومة ولا النواب معنيون بحزمة قوانين نزاهة الانتخابات المتمثلة في هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات وقوانين مراقبة الصرف الانتخابي، وتساوي فرص المرشحين، وهو ما يدل على أننا سنعيد وننتج نفس الطبقة السياسية التي أوصلتنا لهذه الحالة من تفشي الفساد وسوء الإدارة العامة للدولة.