وجهة نظر: الإعلانات والسومات الوهمية وأثرها على سوق العقار

تلعب الإعلانات دورا مهما في تسويق أي سلعة، وأذكر في السبعينيات من القرن الماضي مقولة شهيرة لأوناسيس، أغنى رجل في العالم ذلك الوقت، "إذا عندك 100 دولار خصص 90 دولارا للإعلان و10 دولارات للبضاعة"، ليعطينا صورة واضحة لأهمية الإعلانات، والإعلان ذو حدين، إما لتسويق سريع وفعال للسلعة أو أداو من أدوات النصب العقاري، وما يحصل حاليا والظاهرة المنتشرة بسوق العقار، وخصوصا في التطبيقات الالكترونية والسوشيال ميديا، إعلانات لشركات وهمية أو دخلاء على المهنة، ليس لهم أي علاقة بالسوق، وما أرخص من إعلان لتسويق عقارات بملايين الدنانير بلا حسيب أو رقيب، والمفترض من وزارة التجارة منع أي إعلان لأي شخص لا يحمل رخصة لنفس السلعة المراد تسويقها، مما يعني ترتيب الإعلانات بقرار واحد، فالمكتب العقاري يعلن فقط عن العقارات، وصاحب رخصة بيع سيارات يعلن فقط عن السيارات وهكذا، ويتم وضع غرامة مالية كبيرة على المخالفين، وبذلك يتم وقف كل الإعلانات التي لا يمتلك معلنوها تراخيص بالسلع المعلن عنها بكل التطبيقات وبرامج السوشيال ميديا، ويتم حل المشكلة نهائيا بقرار واحد.

من جانب آخر تنتشر ظاهرة أخرى بالإعلانات العقارية، وهي السوم والسوام الوهمي، وهذه الظاهرة لها أثر سلبي على السوق، وتعتبر سببا من عدة أسباب لارتفاع سعر العقار، وفي السابق كان السوام يضع سعره واسمه وتاريخ السومة، ويلتزم بها لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع، أما في الوقت الحالي إذا سألت معظم أصحاب الإعلانات من هو السوام؟ وهل تم حضوره وتثبيت السومة بدفتر الوسيط أو حتى من خلال الإيميل أو الواتساب؟ فالإجابة طبعا لا، لأنها بالأصل سومة وهمية، الهدف منها الحصول على فرق هذه السومة من المشتري، وهنا أقدم الشكر لوزارة التجارة على اهتمامها بهذا الموضوع بالطلب من الوسيط العقاري عندما يضع كلمة سوم بالإعلان أن يثبت ذلك رسميا بالاسم والتاريخ والمبلغ وتوقيع السوام وإلا تتم مخالفته، ويتحمل مسؤولية التلاعب بسعر العقار المعلن، وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح من وزارة التجارة لإصلاح وتطوير سوق العقار.

* نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار