جريمة الانتخابات الفرعية

صدر قانون من مجلس الأمة الكويتي رقم 9 لسنة 1998 يضيف بنداً جديداً رقم (5) إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، ونص هذا البند الخامس المضاف على معاقبة "كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".

أين وزارة الداخلية من تطبيق هذا القانون الذي مضى على إقراره أكثر من عشرين سنة؟ وإلى متى غض النظر عن هذه الجريمة وعواقبها الوخيمة على الدولة؟

حين وجه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، كلمته إلى إخوانه وأبنائه المواطنين بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٣، ذكر أن من يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه، فليس هناك من هو فوق القانون.

لماذا لا يطبق القانون على هذه الفئة من الناس التي ما زالت تقترف هذه الجريمة وتجاهر بها سواء من المرشحين أو المشاركين فيها؟ أيجب علينا نحن كأبناء لهذا الوطن أن نقبل بهذه الجرائم ونباركها؟

وبما أنه تمت هذه الانتخابات الفرعية وظهرت نتائجها فإنه أصبح لزاما على وزارة الداخلية أن تستبعد هؤلاء المرشحين من انتخابات مجلس الأمة وأن يعاقبوا وفقا للقانون.