عبر النائب رياض العدساني عن رفضه لتسريبات أمن الدولة في وزارة الداخلية، معتبرا إياها مخالفة للشريعة الاسلامية وللدستور ولقوانين الدولة.

وقال العدساني، في تصريح صحافي: «يفترض أن تحول كل الملفات إلى النيابة العامة»، مؤكداً أن هناك حقائق سوف تكشف عن متخاذلين ومتواطئين في خيانة الوطن، وإن كان هناك من نثق فيهم من رجال الأمن.

Ad

وأضاف أن من يروج للدولة العميقة اليوم هم من أدواتها المأجورة، لافتا الى أن ملف التسريبات عن الصندوق الماليزي حمل تواطؤ بعض رجال الداخلية، وكل ذلك سينكشف في القريب العاجل.

وأوضح أنه استجوب وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وتم إسقاط الحكومة برئيسها في نوفمبر الماضي، وعليه تغير رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على أنه يجب تحقيق المصلحة العامة وفق المعايير الصحيحة، ولن يقبل بالتجاوزات المالية والادارية والقانونية أو التجسس، مبينا أن جميع المخالفات ذكرت في الاستجواب الذي قدمه للوزير الجراح، منها إعطاء اموال لمغردين بعلم الداخلية.

واستدرك العدساني: من ركب المركب اليوم ليقفز منه! مؤكدا في الوقت ذاته أن أي مخالفه دستورية سيتم محاسبة الوزير المختص عنها.