لجنة الميزانيات ترفض موازنات 14 جهة حكومية مستقلة وملحقة

في الوقت الذي ينتظر أن يناقش مجلس الأمة خلال الأسبوع الحالي ميزانيات الجهات الحكومية المستقلة والملحقة وميزانية الدولة على طريق إقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي، رفضت لجنة الميزانيات ميزانيات 14 جهة حكومية ملحقة ومستقلة، في حين وافقت على ميزانيات الوزارات.

وقالت الميزانيات، في بيانها، إن جائحة كورونا أدت الى ضعف وانخفاض إيرادات الدولة مع الحاجة إلى رصد مبالغ إضافية في الميزانية لمواجهتها وتخفيض مصروفات أخرى.

وأوضحت اللجنة في ملخص التقرير عن الوزارات والإدارات الحكومية أن اللجنة درست ما أحيل لها من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحسابها الختامي في 35 اجتماعا، واسترشدت في نقاشها وإعدادها لهذا التقرير بتقارير كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وعدد من المصادر الأخرى، مع التنويه إلى أن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تشمل 31 جهة حكومية.

وقالت اللجنة، في تقريرها، نتيجة لانتشار جائحة كورونا وما ترتّب عليها من آثار تمثّلت في ضعف وانخفاض إيرادات الدولة مع الحاجة إلى رصد مبالغ إضافية في الميزانية لمواجهتها وتخفيض مصروفات أخرى بما يتناسب مع الوضع الراهن، فقد عدّلت وزارة المالية تقديرات ميزانية السنة الجديدة عما كانت عليه عند إحالتها إلى مجلس الأمة دون المساس بحقوق ومرتبات موظفي الدولة؛ ولا باحتياجات المواطنين وخدماتهم من الدعوم.

وذكرت أنه خفضت الإيرادات النفطية المتوقعة بالميزانية إلى 7.5 ملیارات دینار إثر تخفيض سعـــــــــــــر البــــرمـــيــــــل المقــــــــــــدر إلى 30 دولارا بحجم إنتاج مقدّر بـ 2.5 مليون برميل يوميا، مع تقليص تكاليف إنتاجه بـ 786 مليون دينار، علما بأن الإيرادات النفطية قد بلغت فعليا 18 مليار دينار في السنة الأخيرة.

أما بشأن مصروفات الميزانية البالغة 21.5 ملیار دینار؛ فقد خفضت تقديراتها بـ 4 بالمئة عما كانت عليه عند إحالتها أول مرة لمجلس الأمة متضمنة مبلغ 500 مليون دينار لمواجهة الجائحة، و240 مليونا التي وجهت لمضاعفة دعم العمالة الوطنية مدة 6 أشهر، إضافة إلى إدراج 392 مليون دينار تقريبا لتسوية مبالغ عن سنوات سابقة مقيّدة في حساب العهد.

وعليه ارتفع العجز التقديري بعد تعديل الميزانية من 9 مليارات دينار إلى نحو 14 مليارا، علما بأن العجز الفعلي في السنة المالية المنتهية الأخيرة قد بلغ 1.3 مليار.

وأوضحت انه خلال السنوات الـ 5 الماضية، سحب من الاحتياطي العام نحو 21 مليار دينار تقريبا لسداد عجوزات الميزانية، وقد نبهت اللجنة، في تقريرها السابق، إلى أن استمرار عدم معالجة القصور في مصادر الدخل الممولة للاحتياطي العام وإصلاح الخلل في الإنفاق الحكومي الخارج منه سيتسبب في نضوبه، وهو ما حدث في السنة الحالية من استنفاد لسيولته، مما أدى إلى تخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للدولة من مستقرة إلى سلبية بسبب عدم إظهار استجابة سياسية كافية لمعالجة الميزانية.

إيرادات أملاك الدولة

ولفتت الى انه قدّر بالميزانية الجديدة مبلغ 139 مليون دينار كإيرادات متوقّعة عن أملاك الدولة من ريع الأراضي والإيجارات وبيع أصول عقارية مملوكة لها، علما بأن خزينة الدولة حققت إيرادات فعلية بـ 332 مليونا في هذا الجانب خلال السنوات المالية الـ 3 الماضية.

وذكرت انه من باب المثال، فإن هناك 11 جامعة خاصة تستفيد من أملاك الدولة بإيجارات قدرها 673 ألف دينار ستؤدي للخزينة العامة في الميزانية الجديدة؛ في حين تكشف الحسابات الختامية أن ما أنفقته الدولة من مصروفات فعلية على البعثات الدراسية الداخلية بلغ 302 مليون دينار خلال السنوات الـ 3 الماضية.

عدم ضبط المصروفات

وذكرت أنه قدّر في الميزانية الجديدة مبلغ 114 مليون دينار ستوجه لتغطية تكاليف التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

وبينت انه رغم تأكيد اللجنة على ما جاء به القانون من بالغ حرصها على المتقاعدين، لكونهم الشريحة الأحوج إلى التأمين الصحي من جانب الدولة لما استتبعته النفقات الصحية من زيادة كبيرة في أسعارها، فإن إطلاق هذه الخدمة كان يفترض أن يصاحبه نزول في الاعتمادات المالية بميزانية وزارة الصحة بعد هذا البديل، بهدف تخفيف الضغط على خدماتها، إذ لم يسهم دخول التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في خفض تكاليف الخدمات الصحية في ميزانية وزارة الصحة، وقد زادت مصروفاتها الفعلية من 1.3 مليار دينار إلى 2 ملیار، رغم أن التكلفة التعاقدية للتأمين الصحي بتمديداته بلغت نحو 494 مليونا.

اعتمادات مواجهة «كورونا»

وذكرت انه قدر بالميزانية الجديدة مبلغ 500 مليون دينار لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ولا توجد أي مصروفات في هذا الشأن مسجلة على حسابات الميزانية السابقة وفق كتاب لوزارة المالية، وتم الارتباط على 94 بالمئة من هذا المبلغ من قبل 9 جهات حكومية حتى تاريخ 23 يوليو 2020، وسيتم تسوية ما صرف فعليا من تلك الارتباطات فور إقرار ميزانية السنة المالية الجديدة من قبل مجلس الأمة، لكون تلك المصروفات مقيّدة على حساب العُهد.

ووافقت اللجنة على ميزانيات عدد من الجهات الملحقة هي: مجلس الأمة، بلدية الكويت، جامعة الكويت، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الهيئة العامة للقوى العاملة، الديوان الوطني لحقوق الانسان.

ورفضت اللجنة ميزانيات بعض الجهات الملحقة وهي: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهيئة العامة للشباب.

ووافقت اللجنة على ميزانيات بعض الجهات المستقلة وهي: بنك الكويت المركزي، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي، الهيئة العامة للصناعة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بيت الزكاة.

ورفضت اللجنة ميزانيات بعض الجهات المستقلة وهي: مؤسسة الموانئ الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وكالة الأنباء الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، هيئة أسواق المال، وحدة تنظيم التأمين.