استغربت مصادر صحية مطلعة ما أطلقت عليه تشدد وزارة الصحة غير المستند إلى أدلة طبية أو علمية، فيما يتعلق بفترات الحجر المنزلي خلال جائحة «كوفيد- 19»، وتغييرها أكثر من مرة.

ودعت المصادر الوزارة إلى ضرورة إطلاع الرأي العام على الأسباب التي تجعلها تفرض حجراً منزلياً 14 يوماً على العائدين من الخارج الذين أجروا مسحة الـ PCR قبل قدومهم وأثبتت خلوهم من المرض، في حين يتم حجر المصابين 10 أيام فقط في المستشفى أو المنزل.

Ad

وأوضحت أن «الصحة» قررت مع عودة الكويتيين العالقين في الخارج بتاريخ 20 أبريل الماضي، فرض عزل منزلي عليهم 28 يوماً بدلاً من 14 كما كان سابقاً، وعللت ذلك بظهور أعراض على بعض الحالات بعد انتهاء فترة حجرها، وثبوت إصابتها بالفيروس من جديد.

وتابعت أنه منذ 20 أبريل ألزمت الوزارة العائدين بالحجر الصحي المنزلي الإلزامي مع تطبيق برنامج «شلونك» على هواتفهم، وارتداء «السوار الإلكتروني»؛ لتتمكن من متابعتهم صحياً لحظة بلحظة، فضلاً عن إجراء الفحص الحراري، وفحص الدم باستخدام جهاز الـ rapid test عبر أخذ عينات من الدم، أو ما يسمى الفحص المخبري للأجسام المضادة، والتي تظهر نتيجته خلال 15 دقيقة، إضافة إلى فحص PCR لمزيد من التأكد من الوضع الصحي للقادمين.

وأوضحت أنه في 10 يونيو، اعتمدت الوزارة مدة الحجر الصحي المقررة (المؤسسي أو المنزلي) 14 يوماً فقط، تبدأ من تاريخ دخول المواطنين العائدين مع أخذ مسحة إذا دعت الضرورة.

وأشارت إلى أن «الصحة» عللت ذلك بأنه جاء بناءً على توصيات قطاع الصحة العامة، والتقارير الصادرة عن المنظمات العالمية كمركز مكافحة الأمراض المعدية، والتي توضح فترة حضانة الفيروس، وفي إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة العامة، وتجنب العدوى.

وفي مطلع أغسطس الماضي، قررت السلطات الصحية إلزام القادمين إلى البلاد بضرورة إجراء فحص الـ PCR، وتقديم شهادة فحص المسحة إلى سلطات المطار، مع حجر منزلي إلزامي 14 يوماً.