القضاء البريطاني يستأنف درس طلب تسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة

بعد أشهر عدّة من الانقطاع بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، يستأنف القضاء البريطاني الإثنين درس طلب تسليم مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية.

وأسانج البالغ 49 عاماً ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأميركيّة، بخاصّة في العراق وأفغانستان، وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.

وتتّهم الولايات المتّحدة مؤسّس ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركيّة للخطر، غير أنّ محامي أسانج يندّدون من جهتهم بعمليّة «سياسيّة» مبنيّة على «أكاذيب».

وقبل استئناف درس طلب التسليم في لندن، والذي من المقرّر أن يستمرّ ثلاثة أو أربعة أسابيع، دعا أنصار أسانج إلى تظاهرة صباح الإثنين خارج محكمة أولد بيلي الجنائيّة.

ويقبع أسانج حاليّاً في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، وقد ندّد بظروف احتجازه مُقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب.

وقالت ستيلا موريس محامية أسانج التي أصبحت شريكته، لصحيفة تايمز السبت، إنّ تسليمه سيكون بمثابة «عقوبة إعدام».

وتخشى المرأة الشابّة البالغة السابعة والثلاثين، من أن يضع أسانج حدًّاً لحياته، وأن يكبر الطفلان اللذان أنجباهما عندما كانا بسفارة الإكوادور في لندن، بدون والدهما.

وأوقِف أسانج في أبريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة.

ويعود إلى القضاء البريطاني أن يُقرّر ما إذا كان الطلب الأميركي لتسليم أسانج يحترم عدداً من المعايير القانونيّة، خصوصاً لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.