وزارة الكهرباء والماء تدشِّن تطبيقاً على الأجهزة الذكية لتلقي بلاغات الأعطال

أحمد الرشيدي: يسهّل وصول فرق الطوارئ إلى مكان العطل وسرعة التعامل معه

نشر في 07-09-2020 | 13:03
آخر تحديث 07-09-2020 | 13:03
دشّنت وزارة الكهرباء والماء، امس، تطبيقا لتلقي بلاغات الاعطال عن طريق الاجهزة الذكية (mew152) وتفعيل استخدام نظام ادارة الاعطال الذكي لسرعة معالجتها.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في الوزارة احمد الرشيدي، على هامش حفل تدشين التطبيق، ان الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمستهلكين، مبيناً أن هذا التطبيق تم بناؤه باستخدام تقنيات حديثة وربطه مع نظم المعلومات الجغرافية ونظام خدمة العملاء (Crm) لدى قطاع خدمة العملاء، وكذلك مع هيئة المعلومات المدنية.

وأضاف الرشيدي ان وزارة الكهرباء والماء حريصة على توفير العديد من الخدمات، التي يتواصل من خلالها المستهلكون مع الوزارة، خاصة فيما يخص مشاكل الانقطاعات والأعطال، سواء كانت للكهرباء أو الماء.

وتابع أن تدشين ذلك التطبيق الذكي يعد خطوة هامة يدعمها وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل نحو سرعة التفاعل مع أعطال الشبكة الكهربائية والمائية، مبينا أن خدمات الوزارة الأخرى مستمرة مثل مركز الاتصالات «كول سنتر» الهاتفية، وكذلك خدمة بلاغات الأعطال من خلال حسابات الوزارة المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال الموقع الإلكتروني.

وقال إن هذا التطبيق يعد أحد الحلول السريعة لمشاكل تلقي طلبات الأعطال وإظهار الشفافية بإتاحة الفرصة للعملاء لمعرفة سير الإجراءات، ووضع البلاغات التي أبلغوا عنها، ومتابعة حالتها أولا بأول، وتوفير الأدوات التقنية للعاملين في مراكز الطوارئ، سواء طوارئ الكهرباء أو المياه، وسرعة تحديد مواقع الأعطال على الخرائط الإلكترونية، ومتابعة الحالة اللحظية لإجراءات الإصلاح والتفاعل مع العملاء.

وأشار إلى أن توجه وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل بأن يتم الاستعجال في توفير هذا المشروع، وتوفير التطبيق على الأجهزة الذكية، وسرعة إنجاز نظام إدارة الأعطال الذكي «OMS»، لافتا إلى أنه تم التكليف في بداية شهر أغسطس العام الحالي، وتم الإنجاز بالتعاون ودعم جميع الزملاء والزميلات في نظم المعلومات، وفي قطاع شبكات التوزيع، ومركز المراقبة والتحكم، وقطاع تشغيل وصيانة المياه، وقطاع خدمات العملاء.

وقال الرشيدي إن هذا المشروع يعد جهدا مشتركا ما بين هذه القطاعات وهيئة المعلومات المدنية التي نشكرها على تعاونها، الأمر الذي أثمر عن تطوير هذا النظام وتطوير النظام المكتبي المرتبط به.

back to top