وافق المجلس البلدي على تخصيص مساحة معسكر الجهراء الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية، بمساحة 2 مليون و630 متر مربع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن تكون قسائم سكنية خاصة وليست إستثمارية وتسلم للسكنية خلال ثلاث سنوات خالية من العوائق وبحسب الإحداثيات المحددة، وطلب «البلدي» خلال الجلسة التي ترأسها أسامة العتيبي، من الجهاز التنفيذي في البلدية توفير مواقع بديلة وتسليمها لوزارة الدفاع بالتوافق مع الفترة الزمنية المحددة التي أقرها، علماً أن من المواقع المقترحة للمعسكرات هي منطقة غرب الجهراء ومنطقة الخويسات.وأثنى العضو أحمد هديان على جهد المسئولين في وزارة الدفاع لتعاونهم والموافقة على التنازل عن مواقع المعسكرات بالجهراء وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للإسكان، بعد أن قدم لهم كتاباً رسمياً، وكذلك الأعضاء البلدي بالموافقة على التوصيات وتقليص مدة التسليم إلى 3 سنوات. وقال ممثل البلدية في الجلسة، نائب المدير لشؤون التنظيم المهندس محمد الزعبي أن وزارة الدفاع إلتزمت بالمخطط المساحي المعتمد من قبلها مع احتفاظها بمساحتي المستشفى الخاص بها والسوق المركزي، مؤكداً أن البلدية التزمت بالإحداثيات المقررة.ومن جانب آخر وافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية لتطوير المبنى رقم تسعة سابقاً ورقم 10 حالياً الواقع ضمن الواجهة البحرية الأولى والثانية، وعلى توصيات عمل لجنة اعتماد وتوحيد ترقيم القسائم والقطاع في منطقة الري، وعلى الاقتراح تحويل ديوانية الرحيل لكبار السن في منطقة الشامية من مبنى مؤقت إلى مبنى دائم.كما وافق المجلس على طلب الأمانة العامة للأوقاف بشأن إنشاء ديوانية في القسيمة رقم 61 بمنطقة الدعية قطعة 2 وامتناع كلاً من رئيس المجلس أسامة العتيبي والعضوين مشعل الحمضان وعبدالسلام الرندي مع عدم موافقة العضوين علي بن ساير ومحمد الرقيب.ووافق المجلس على إحالة موضوع تلوث مياه البحر إلى لجنة البيئة في المجلس، كما أحال موضوع مصانع تدوير النفايات الإنشائية إلى اللجنة القانونية، فيما أحال مواقف السيارات والمواقف الذكية إلى اللجنة الفنية.وأبقى المجلس على الجدول موضوع لجنة حماية أملاك الدولة والتصدى للتعديات حتى يتبين النص القانوني الذي تقدمت الإدارة القانونية بأنه لايجوز تمديد اللجان المؤقتة بل تشكيل لجنة أخرى بنفس المسمى مع اشتراط نهاية مدتها التي تترواح مابين ستة أشهر أو سنة، علماً أن لجنة حماية أملاك الدولة التي يترأسها أحمد هديان ستنتهي فترتها نهاية الشهر الحالي.
حجز النعايم
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس لجنة الجهراء حمود العنزي لمركز البلدية لحجز السيارات في النعايم.وقال العضو العنزي أن الموضوع خطر جداً من جلسة لأخرى تظهر أحداث جديدة، مؤكداً على حدوث سرقة «كشنات» سيارة وسرقة ماكينة.وأشار العنزي إلى أن المواطن المسروق قام برفع قضية على البلدية وفحص الـ DNA، مبيناً أن أحد الفنيين العاملين في البلدية تصدى للعصابة واستطاع القبض على أثنين من الذين تسللوا لمركز الحجز مطالباً من البلدية بوضع تقرير واضح عن الحوادث التي جرت في مركز البلدية لحجز السيارات في النعايم.بدورها، قالت الزعبي أنه من الصعب تجهيز تقريراً مفصلاً لما يحدث في مركز حجز السيارات في النعايم لتداخل اختصاصات عدد من الإدارات وهذا الأمر يتطلب فترة زمية كافية.ورد العنزي بطلبه من أعضاء المجلس البلدي بالموافقة والتزامن مع الجهاز التنفيذي أن تخاطب البلدية قيادات الحرس الوطني لتستلم مركز حجز السيارات إلى أن تنتهي البلدية من إعداد تقريرها.لجنة «تقصي حقائق النظافة»
ووافق المجلس على تشكيل لجنة تقصي حقائق لمتابعة عقود النظافة في المحافظات بعد طلب الأعضاء مها البغلي، مشعل الحمضان، علي بن ساير، عبدالوهاب بورسلي، عبدالعزيز المعجل، حسن كمال، أحمد هديان، عبد السلام الرندي، حيث تم تزكية كلاً من البغلي والرندي وهديان أعضاءً في اللجنة.وطلبت البغلي أثناء الجلسة فتح باب النقاش لوضع النظافة قائلة «أن النقاش كان من طرف واحد وهو المجلس البلدي ولا تفاعل أو حضور من طرف الجهاز التنفيذي للبلدية».«دبابة» في حجز البلدية
مع فتح باب النقاش بشأن موضوع موقع حجز السيارات في منطقة النعايم استغرب العضو أحمد هديان العنزي من وجود سيارات عسكرية في حجز البلدية، مستعرضاً شريط بوجود «دبابة» من ضمن السيارات المحجوزة، قائلاً «أننا في دولة متقدمة وحضارية فكيف يتم وضع دبابة في الحجز وماهو رأي البلدية ووزارة الدفاع في ذلك».من جانب أخر أكد الهديان على موافقة أعضاء المجلس البلدي لتخصيص موقع متكامل لحراج السيارات على طريق السالمي بمساحة 500 متر مربع، لافتاً إلى أن «البلدية» تنسق مع وزارة التجارة والصناعة لتقديم عرض مرئي للتصور العام لحراج السيارات وطلبات الاستغلال للموقع وفق طلب الأمانة العامة للمجلس البلدي.