تكدست ودائع القطاع الخاص في البنوك كنتاج طبيعي لأزمة "كوفيد -19" بسبب ضيق الفرص وتوقف الاقتصاد عموماً وانغماس الشركات في مجابهة تداعياتها. وبلغت زيادة ودائع القطاع الخاص 1.159 مليار دينار من بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي وبلغت نسبتها (أي الزيادة) 3.19 في المئة، بواقع 165.5 مليوناً شهرياً. واعتمد القطاع الخاص بين شهري يونيو ويوليو على سيولته وودائعه الخاصة في دعم أنشطته التشغيلية أو اقتناص بعض الفرص، إذ تم رصد تراجع قيمة ودائعه خلال شهر يوليو بما قيمته 350 مليون دينار كخيار أسرع من إجراءات الاقتراض وسط الظروف الراهنة، وعدم استفادتها بعوائد تذكر في ظل انخفاض الفائدة. في الاتجاه ذاته، ارتفعت ودائع الحكومة من بداية السنة بقيمة 117 مليون دينار بما نسبته 1.58 في المئة، من 7.38 مليارات دينار كويتي إلى 7.50 مليارات بنهاية يوليو، وفي شهر واحد فقط بين يونيو ويوليو زادت 233 مليوناً بما نسبته 3.2 في المئة.وبلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي 44.90 مليار دينار في يوليو الماضي مسجلاً ارتفاعاً من بداية العام بقيمة 1.27 مليار دينار بنسبة نمو 2.9 في المئة.
خريطة التسهيلات
وللإشارة، فإن إجمالي التسهيلات لكل القطاعات نمت 2.8 في المئة من بداية العام بواقع 1.07 مليار دينار جديدة لمختلف القنوات والقطاعات، إذ ارتفعت من 38.42 مليار دينار كما في رصيد ديسمبر 2019 إلى 39.50 ملياراً كما في نهاية يوليو، وكانت القفزة الأكبر بين مارس ويوليو أي في أربعة أشهر فقط بقيمة 428 مليوناً إذ شهد رصيد مارس أدنى مستوى لرصيد التسهيلات بواقع 39.07 مليار دينار قفز بنهاية يوليو إلى 39.50 ملياراً. وفي تفاصيل خريطة التسهيلات للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، استمرت تسهيلات التجارة لاسيما الموجهة للقطاع الطبي والغذائي وهي الأكثر نمواً واستحواذاً على التسهيلات إذ نمت من بداية العام 14 في المئة بواقع 454 مليون دينار، إذ ارتفعت من 3.22 مليارات دينار في ديسمبر 2019 لتصل إلى 3.67 مليارات بنهاية يوليو الماضي. ونما إجمالي التسهيلات الشخصية 0.7 في المئة من 16.43 مليار دينار في ديسمبر الماضي إلى 16.56 ملياراً في يوليو بزيادة 127 مليوناً عاكسة الظروف العامة للوضع الاقتصادي خلال أشهر الأزمة الصحية. ونمت التسهيلات الاستهلاكية 5.1 في المئة من بداية العام بواقع 74 مليون دينار، إذ قفزت من رصيد ديسمبر البالغ 1.44 مليار إلى 1.47 مليار بنهاية يوليو. وتحسنت تسهيلات القطاع الإسكاني بواقع 142 مليون دينار أي ما نسبته 1.1 في المئة من 11.95 ملياراً في ديسمبر الماضي إلى 11.93 ملياراً.وعلى صعيد رصيد شراء الأوراق المالية تراجع 2.3 في المئة بسبب سداد بعض الالتزامات والاعتماد على السيولة الذاتية، بواقع 60 مليون دينار من بداية العام، إذ كان رصيد ديسمبر يبلغ 2.63 مليار في حين أغلق رصيد يوليو عند 2.57 مليار.وسجلت تسهيلات القطاع العقار نمواً إيجابياً بنسبة 2 في المئة بزيادة 188 مليون دينار جديدة إذ ارتفع رصيد القطاع من 8.91 مليارات في ديسمبر 2019 إلى 9.10 مليارات كما في نهاية يوليو الماضي.