ابتداء من اليوم وعلى مدى جلستين أو أكثر يدشن مجلس الأمة جلساته الخاصة بمناقشة الميزانيات على طريق إقرارها وإحالتها الى الحكومة قبل فض دور الانعقاد الرابع، ويناقش المجلس في جلستيه الميزانيات وفقا لبنود التالية.أولا: التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/ 2021، وعددها 20 مشروعا بقانون. ثانيا: التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018/ 2019، 2019/ 2020، وعددها 8 مشاريع بقانون.ثالثا: التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/ 2021 وعددها 15 مشروعا بقانون. رابعا: التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن.مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018/2019. و2019/2020 ومشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالي 2020/ 2021، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها تقريران.خامسا: عرض وزير المالية الحالة المالية للدولة وفقا لنص المادة 150 من الدستور.سادسا: التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/ 2019.مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/ 2021. وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها 3. وتكليف مجلس الأمة للجنة تقديم تقرير أو أكثر إلى المجلس كل شهرين، أو على حسب الظرف الوبائي حتى نهاية الفصل التشريعي، متضمنة متابعة اللجنة الإجراءات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام وحماية الاستثمارات العامة والصناديق السيادية والتعديلات اللازمة على الميزانية العامة واحتياطيات الدولة.
رواتب ودعوم
وكشف تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي حول ميزانيات الجهات الملحقة أن المرتبات وما في حكمها والدعوم تمثّل نحو 82 بالمئة من إجمالي المصروفات المقدرة للجهات الملحقة للسنة المالية الجديدة.ودرست اللجنة ما أحيل لها من ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية الجديدة المشمولة في هذا التقرير، وعددها 20 جهة، على ضوء ما انتهى إليه مكتبها الفني مع وزارة المالية؛ وذلك لتعذّر الاجتماع مع الجهات ذات الصلة، نظرا للظرف الوبائي الذي تمرّ به البلاد. واقتصر التقرير على ميزانيات تلك الجهات دون حساباتها الختامية، نظرا لارتباط فضّ دور الانعقاد بإقرارها. وأكد عدم إجراء أي تعديل على الإيرادات المتوقّع تحصيلها من الجهات الملحقة في السنة المالية الجديدة، بينما عدّلت وزارة المالية تقديرات مصروفاتها لتسفر حصيلتها النهائية عن زيادة بـ 121 مليون دینار عمّا كانت عليه عند إحالة مشاريع قوانينها إلى مجلس الأمة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى مضاعفة الدعم المقدّم للعمالة الوطنية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدة 6 أشهر، علما بأن الميزانية العامة للدولة ستمول تلك الزيادة المذكورة.وقال إنه تم تخفيض مصروفات 18 جهة ملحقة بما قارب الـ 134 مليون دينار، في حين قابلها تعديل بزيادة المصروفات لدى جهتين بحوالي 255 مليونا، تركزت 99 بالمئة منها لدى الهيئة العامة للقوى العامة لتنفيذ قرار مضاعفة الدعم. وأشارت اللجنة، في التقرير، الى أنه رغم التعديلات بالتخفيض التي طرأت على تقديرات مصروفات الجهات الملحقة، والتي أسفرت حصيلتها النهائية عن زيادة بـ 121 مليون دينار عمّا كانت عليه عند إحالة مشاريع قوانينهم إلى مجلس الأمة نتيجة لقرار مضاعفة الدعم، إلا أن التقديرات النهائية لمصروفات الجهات الملحقة بعد التعديل بميزانية السنة المالية الجديدة البالغة 2.6 مليار تزيد بـ 5 بالمئة عما كانت عليه في السنة المالية السابقة.وقد أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية الخاصة بمجلس الأمة عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 4 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وشملت التخفيضات 36 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات. في حين أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية الخاصة ببلدية الكويت عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 479 ألف دینار عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ كما شملت التخفيضات 8 بنود وأنواع على مستوى أبواب المصروفات، مع إلغاء اللجنة للمكون الاسمي لمشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة بنظام الشراكة في منطقة كبد من ميزانية السنة المالية الجديدة. وحول جامعة الكويت، أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 12 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 35 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات، مع وضع بعض القيود على اعتمادات مالية معيّنة في الميزانية لضمان توجيهها للأغراض التي خصصت من أجلها.«المعلومات المدنية»
وأسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 103 آلاف دینار عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 9 بنود وأنواع على مستوى أبواب المصروفات. في الإدارة العامة للإطفاء أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 7 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 24 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات. أما في الهيئة العامة للاستثمار فقد أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 5 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 10 بنود وأنواع على مستوى أبواب المصروفات.أما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فقد أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 4 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 22 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات، مع وضع بعض القيود على اعتمادات مالية معيّنة في الميزانية لضمان توجيهها للأغراض التي خصصت من أجلها. وقد أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية في الهيئة العامة لشؤون القُصّر عن زيادة في تقديرات المصروفات بـ 7 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة، تتعلق تلك الزيادة بسداد مطالبات مالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسبب تعيين الهيئة أعدادا تفوق ما هو مقدّر لها بالميزانية السابقة. وبشكل عام، فقد انخفضت تقديرات 8 بنود وأنواع على مستوى أبواب المصروفات بـ 134 ألف دينار عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة. وأسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 374 ألف دینار عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات بنودا وأنواعا على مستوى أبواب المصروفات. وفي الهيئة العامة للرياضة أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 20 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 12 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات.أما في الهيئة العامة للبيئة، فقد أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 23 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 11 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات، وقد كان أبرزها استبعاد مصروفات بـ 7 ملايين دينار تتعلّق بالمحاجر الصحية، بعدما أفاد ديوان المحاسبة بكتاب رسمي لها بأنها ليست الجهة المختصة لتنفيذ هذا الموضوع.«ذوي الإعاقة»
من جانب آخر، أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 4 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 41 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات. في حين أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية بالهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما إلى خفض في تقديرات المصروفات بـ 19 بالمئة عما كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 31 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات.وفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية عن خفض في تقديرات المصروفات بـ 213 ألف دینار عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 11 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات. وعن الهيئة العامة للقوى العاملة، أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية إلى زيادة في تقديرات المصروفات بـ 39 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة، وتتعلّق تلك الزيادة بمضاعفة الدعم المقدّم للعمالة الوطنية المسجّلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر - الزيادات المتعلّقة بالعلاوة الاجتماعية للعمالة الوطنية) تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء. وبشكل عام، فقد انخفضت تقديرات 30 بندا وأنواعا على مستوى أبواب المصروفات بـ 895 ألف دينار عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة.وقد أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية الخاصة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية إلى خفض في تقديرات المصروفات بـ 4 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 11 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات. وفي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية إلى خفض في تقديرات المصروفات بـ 7 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 10 بنود وأنواع على مستوى أبواب المصروفات. أما في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد انتهت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية إلى خفض في تقديرات المصروفات بـ 3 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 7 بنود وأنواع على مستوى أبواب المصروفات. بينما أسفرت في الهيئة العامة للشباب لتعديل الميزانية إلى خفض في تقديرات المصروفات بـ 14 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 30 بندا ونوعا على مستوى أبواب المصروفات. وأخيرا أسفرت الحصيلة النهائية لتعديل الميزانية الخاصة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى خفض في تقديرات المصروفات بـ 11 بالمئة عمّا كانت عليه عند إحالة مشروع القانون إلى مجلس الأمة؛ وقد شملت التخفيضات 5 بنود وأنواع على مستوى أبواب المصروفات غالبيتها كان مرتبطا بمكافآت فرق العمل.