ديوان الخدمة المدنية يعيد كرة مديري العموم إلى ملعب وزارة التربية

أعاد ديوان الخدمة المدنية الكرة الى ملعب وزارة التربية فيما يخص تحديد بعض شروط شغل وظيفتي مدير عام منطقة تعليمية ومدير الادارة العامة للتعليم الخاص لاسيما بشأن الشرط التعليمي، حيث أكد وكيل الديوان بدر الحمد ان الديوان غير مختص بتفسير القرارات الداخلية التي تصدرها الجهة الحكومية، موضحا ان وزارة التربية هي التي قامت بإضافة شرط وجوب أن يكون المرشح لشغل الوظيفتين المذكورتين شاغلا لوظيفة مدير إدارة.

وأضاف الحمد في كتاب وجهه الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان تحديد مفهوم مدير إدارة يرجع في شأنه لوزارة التربية مع مراعاة عند تحديد هذا المفهوم عدم الإخلال بالضوابط والشروط الواردة بالجدول المرافق لكتاب الديوان رقم م خ م /891 / 25 /2017 المؤرخ في الاول من اكتوبر لعام 2017، لافتا الى أن إلغاء هذا الشرط من عدمه يرجع في شأنه لوزارة التربية باعتبارها هي من قامت بوضع هذا الشرط.

شرط التدرج

وأوضح انه فيما يتعلق بالتدرج في شغل الوظائف الإشرافية التعليمية فإن قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (9) لسنة 2017 المنعقد في 26 سبتمبر 2017 قد خلا من شرط التدرج ومن ثم فإن وضع هذا الشرط كشرط إضافي من عدمه عند شغل الوظائف محل الاستفسار يرجع لوزارة التربية، لافتا الى ان القرار ذاته اشترط مدة خبرة محددة وأن هذه الخبرة يجب أن تكون في مجال وظائف التعليم حتى تفيد في شغل الوظائف الواردة بالجدول المرافق لكتاب الديوان، ومن ثم يتم استبعاد مدد الخبرة التي تقضى في غير مجال الوظائف التعليمية.

وأضاف ان الديوان قام بدراسة الموضوع بشأن طلب وزارة التربية الإفادة عن بعض الاستفسارات المتعقلة بشغل وظيفتي (مدير عام منطقة تعليمية، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص)، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (86) لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومکافات أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني التي وافق عليها مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2017.

ولفت الى أنه يجوز لوزارة التربية اضافة شروط اخرى لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية حسب ظروف وطبيعة العمل والنشاط على ألا يكون من شأنها الإخلال بالضوابط المشار إليها في الجدول المرافق للقرار سالف الذكر، وحيث ان وزارة التربية هي التي قامت بإضافة شرط وجوب أن يكون المرشح لشغل وظيفتي مدير عام منطقة تعليمية، ومدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص أن يكون شاغلا لوظيفة (مدير إدارة)، ومن ثم فإن الغاء هذا الشرط يرجع في شأنه لوزارة التربية باعتبارها هي من قامت بوضعه.