الهيئة العامة للصناعة: الموافقة على إقامة أكبر مشروع للخلايا الشمسية

أعلن المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، موافقة الهيئة على إقامة أكبر مشروع لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية على مساحة 112 ألف متر مربع لصناعة الألواح والخلايا المتعلقة بالطاقة الشمسية والبديلة بهدف خفض تكاليف هذه المنتجات، إذ تعتمد حالياً على التجميع والتركيب لاستيراد القطع من الخارج، مضيفاً أنه في حال تمت الصناعة بشكل كامل محلياً فسيكون لها أثر إيجابي بخفض التكاليف والمجال البيئي وخفض التلوث.

وقال تقي، في مؤتمر صحافي أمس، على هامش تدشين مشروع محطة الطاقة الشمسية على سطح الهيئة العامة للصناعة، بالتعاون مع شركة «إيكويت» للبتروكيماويات وبالشراكة مع الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، إن هناك توجهاً كبيراً لتحفيز الصناعات المحلية نحو استخدام الطاقة الشمسية والبديلة نظراً إلى توفر المقومات لهذه المواد في الكويت.

ولفت إلى أن تدشين وحدة للطاقة الشمسية على سطح هيئة الصناعة يعكس نجاح التجربة التي يجب أن تسير عليها جميع مؤسسات وهيئات الدولة لخفض استخدام الطاقة الكهربائية، موضحاً أن الهيئة تعمل على نشر هذه التجربة وعرضها على اللجنة العليا للطاقة المتجددة لتقوم باقي الجهات الحكومية بتبني هذه التجربة.

وأشاد بدور شركة «إيكويت» لاختيارها هيئة الصناعة كأول مشروع حكومي للطاقة المتجددة تم تدشينه على مساحة صغيرة من سطح الهيئة وهو يمنح الهيئة قدرة استيعابية بنسبة 12 في المئة من الطاقة المستهلكة، مؤكداً أن هذا الأثر قد يكون حالياً غير ملموس بشكل مباشر لكنه مع مضي الوقت باستخدام مثل هذه الطاقة النظيفة سوف يدرك الجميع الأثر الايجابي لهذه المشاريع.

وأشار تقي إلى أن مشكلة الانبعاث الكربوني هي عالمية ومحلية ومثل هذه المشاريع تقلص تلك الآثار السلبية، لاسيما ما يتعلق بالصناعة، آملاً أن تسير كل الجهات الحكومية على هذا النهج وتدشين محطات طاقة متجددة ونظيفة.

وذكر أن مشروع الطاقة الشمسية بمبنى الهيئة العامة للصناعة سيؤدي إلى توفير استخدام الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية في المبنى وإنتاج طاقة سنوية: 419.4 MWh وما يتبع من أثر بيئي كبير من خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمعدل 252 طناً، ويعد هذا المشروع الأول بالدولة بهذا الحجم وهو مدعوم من القطاع الخاص للحكومة وتمت التجربة على مجموعة مراحل منها - وضع التصور المبدئي لموقع الخلايا الشمسية - وحساب الفائدة الفعلية للمشروع - ووضع التصاميم الفنية لموقع الخلايا - والتنفيذ والبدء بحساب الطاقة المولدة وإعادة التصميم لحين الوصول للطاقة القصوى.

وبين أن ما يميز هذا المشروع هو أنه رغم المساحة الصغيرة التي تم فيها تركيب خلايا الطاقة الشمسية فإن دقة التصميم والاستخدام الأمثل للمساحة المتوفرة اعطى نتائج مثالية ممكن الاستعانة فيها بالمباني الحكومية المختلفة بالإضافة إلى أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

وأكد أن ما تم تنفيذه سيكون المنهج المتّبع في جميع مشاريع الهيئة القادمة وكل مبانيها وأن تكون أحد الشروط بإنشائها مساهمة من الهيئة العامة للصناعة وهي دعوة لأهمية هذا الصناعة في ما هو قادم من صناعات وما تمت الموافقة على تصنيعه لمجموعة من المستثمرين في هذا المجال.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إيكويت» لصناعة البتروكيماويات ناصر الدوسري، إن فكرة مشروع تدشين محطة للطاقة الشمسية على سطح هيئة حكومية ينطلق من تتويج المبادرة السامية للاعتماد على الطاقة الشمسية والمتجددة في الكويت بنسبة تصل إلى 15 في المئة من استهلاك الطاقة الكهربائية المحلية لتحفيز القطاعات المحلية نحو استخدام هذه الطاقة.

وأوضح الدوسري، أن تدشين هذا المشروع يدفع إلى تنمية الاستثمار وتنويع الدخل من خلال المساهمة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة مؤكداً أن هذا المشروع نواة لدور «إيكويت» في المسؤولية الاجتماعية ومساهماتها المستقبلية لإنجاح مشاريع التنمية المستدامة للكويت وذكر أن مشروع تركيب وحدة للطاقة المتجددة على سطح الهيئة العامة للصناعة يعكس المبادرات القادمة لإنجاح مثل هذه المشاريع المستقبلية، التي تأتي في سياق كويت جديدة 2035 لتحويل الطاقة التقليدية إلى متجددة.

وبين أن الشركة منذ عام 1997 وهي حريصة لتكون مساهمة في الاستثمارات المحلية ودعمها بما يتماشى الرؤية السامية وفكرة تنويع مصادر الدخل وبما يعزز من دور «إيكويت» للمساهمة المجتمعية الفعالة.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا حرص الشركة على دعم مثل هذه المشاريع الوطنية التي تعد من أهم المشاريع المستقبلية في تكنولوجيا الطاقة، والتي تتجه إلى استخدامها كافة دول العالم، مشيراً إلى أن الكويت لديها القدرة على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والبديلة لما تنعم به من وفرة بالطاقة الشمسية تمتد على مدى 365 يوماً في العام.

وتمنى ميرزا، أن يكون هذا المشروع باكورة لمشاريع الدولة لتحقيق الوصول إلى النسبة المقررة لمبادرة صاحب السمو أمير البلاد تحويل الطاقة الكهربائية إلى متجددة بنسبة 15 في المئة، لافتاً إلى أن تأهيل الكوادر الوطنية في مثل هذه المشاريع التقنية كان إحدى ركائز شركة انرجيتيك وهي ذراع للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المتخصص في الطاقة التي نفذت العديد من المشاريع ومنها هذا المشروع المقام على سطح هيئة الصناعة.