في خضم التوتر المتصاعد بشأن حقوق استخراج النفط والغاز من شرق البحر المتوسط مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تركيا، أعلنت الحكومة اليونانية، أمس، أنها تعتزم شراء أسلحة وتعزيز الجيش وتحديث صناعتها الدفاعية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس: "نجري محادثات مع حلفائنا من أجل تعزيز قواتنا المسلحة". وأضاف أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيعرض الإطار العام لخططه خلال خطاب سنوي بشأن السياسة الاقتصادية السبت المقبل.

Ad

وأضاف بيتساس أن "القيادة التركية تطلق، بشكل شبه يومي، تهديدات بالحرب وتصدر تصريحات استفزازية ضد اليونان". وتابع: "نحن نردّ بسياسة وطريقة دبلوماسية واستعداد عملي، وعازمون على القيام بكل ما هو ضروري لحماية حقوقنا السيادية".

وكان مسؤول بالحكومة اليونانية قال الأسبوع الماضي إن "اليونان تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى لشراء طائرات مقاتلة. وتحاول اليونان منذ عقود كذلك دمج وخصخصة شركاتها الدفاعية الخاسرة".

وأشار بيتساس إلى أن "ميتسوتاكيس سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كورسيكا بعد غد الخميس، قبيل قمة زعماء دول جنوب أوروبا، وسيناقش معه بيع باريس طائرات مقاتلة لأثينا والمساعدة في دمج وخصخصة الشركات الدفاعية اليونانية الخاسرة".

ولفت إلى أن "الزعيم اليوناني المحافظ بحث أحدث تطورات الخلاف مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس اجتماعات زعماء الاتحاد الأوروبي"، ويزور ميشيل أثينا منتصف سبتمبر الجاري في محاولة لنزع فتيل الأزمة بينها وبين أنقرة. وتريد اليونان التي خرجت في عام 2018 من ثالث خطة إنقاذ دولية، وتعاني الآثار الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إنفاق جزء من احتياطياتها النقدية التي تقدر بمليارات اليورو على قطاع الدفاع.

في المقابل، رد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على تصريحات صادرة عن مسؤولين الاتحاد الأوروبي تضمنت التلويح بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن حقوق استخراج المحروقات من شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، قائلا إن بلاده لن تسمح لأحد بنهب ثروات تركيا ومقدرات شعبها.

وأضاف إردوغان: "لن نسمح لمن يتغذى من الفوضى والأزمات بنهب رزق أمتنا وموارد بلادنا". وتابع قائلا: "إن الذين لم يتمكّنوا عبر التاريخ، من ثني ذراع تركيا بالدبلوماسية والقوة العسكرية، لجأوا دائما إلى مهاجمتها عن طريق الاقتصاد".

وأوضح أن حكومته لن تسمح بعودة تلك الأيام التي كان فيها صندوق النقد الدولي يتحكم بشؤون أنقرة الاقتصادية.

وأشار إردوغان إلى أن بلاده تأثرت سلبا من تفشي فيروس كورونا، كبقية الدول، مبينا أن تركيا استطاعت تجاوز المرحلة بأقل الخسائر. وتزامن ذلك مع تواصل عمليات تنقيب بحرية تجريها سفينة استكشاف تركية مصحوبة بقطع بحرية حربية بالمناطق المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

في هذه الأثناء، قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، إن الاتحاد الأوروبي عليه أن يفرض عقوبات على تركيا إذا استمرت في انتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك سيادة اليونان في شرق المتوسط.

وقال كورتس إنه لا يمكنه تحمّل سلوك الرئيس التركي، مشددا على ضرورة "رسم خطوط حُمر واضحة. وفي حال تم تجاوزها، فإننا نريد أن تكون هناك عواقب تصل إلى حد العقوبات. إن اليونان عضو في الاتحاد الأوروبي، وسلوك تركيا بالنسبة لي يعتبر غير مقبول".

في السياق، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلق بلاده إزاء التوتر المتزايد في شرق المتوسط.

وأكد لافرورف الذي يعتزم زيارة قبرص خلال الأيام القليلة القادمة، ضرورة حل كل المشاكل عبر الحوار والطرق القانونية.

وعرض الوزير المساعدة في إحياء مفاوضات توحيد الجزيرة المقسمة عرقيا بين القبارصة الأتراك والقبارصة الروم منذ عام 1974. وقال إن المحادثات الروسية ـ التركية لن توثر على الدعم الروسي لنيقوسيا التي تتمتع فيها موسكو بموقع خاص.

تركيا يونان