9 نواب: الدولة العميقة تعمل دون هوادة لتعطيل الإصلاح

في بيان مشترك أصدروه أمس، دعا 9 نواب الشعب الكويتي والصحافة الحرة والمجتمع المدني إلى مراقبة مجريات استجواب وزير الداخلية ولجنة التحقيق البرلمانية والإجراءات الحكومية عن كثب، وتقييم مواقف جميع النواب، ومحاسبة المقصرين مهما علوا، مشددين على أن «إرهاب المواطنين، ومحاولة التستر على الجريمة ومرتكبيها يمثلان أكبر رسالة سلبية، بل خطيئة، ترتكبها حكومة ترفع شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد».

وقال النواب، في بيانهم عقب اجتماعهم في مكتب النائب محمد هايف ظهر أمس: «نتوجه بهذا البيان إلى الشعب الكويتي، ونحن أمام منعطف بالغ الخطورة، قد بلغت الأمور فيه مبلغاً لا يمكن قبوله، أو السكوت عنه، أو تجاوزه، فالدولة العميقة بقواها المختلفة المتغلغلة في جميع مؤسسات الدولة وخارجها، تعمل بشكل منظم وممنهج ودون هوادة على تعطيل عملية الإصلاح، ومحاربة كل جهد أو نشاط أو موقف يسعى لحماية مقدرات الدولة ومكانة مؤسساتها ومستقبل أبنائها».

وأضافوا: «لقد مضت أعوام هذا المجلس، وكان الشعب الكويتي شاهداً على محاولة القلة من نوابه المصلحين إعادة التوازن والحفاظ على سمعة ومكانة وقوة مؤسساته الدستورية، وكانت معركة ضارية داخل وخارج مجلس الأمة، لم تتوان فيها قوى الفساد والدولة العميقة عن تحريك كل أدواتها وتحشيد جميع إمكانياتها لتعطيل أي محاولة إصلاحية تعيد إلى البلاد توازنها واستقرارها وتلاحم أبنائها».

وزادوا: «وقد تابعنا والشعب الكويتي ببالغ القلق والأسى تلك التسريبات الأمنية الحساسة، التي كشفت عن ممارسات أمنية وسياسية خاطئة وخطيرة للغاية، تمس حريات المواطنين وخصوصياتهم وحقوقهم المكفولة دستورياً، وحين قمنا مجتمعين بمواجهة هذه الانتهاكات والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها والمحاسبة السياسية للمسؤول الأول عنها، انتفضت الدولة العميقة وتحركت كافة أدواتها لتوجه سهام الاتهامات بالتخوين والتخويف لنواب الأمة وممثليها، في محاولة بائسة لثنيهم عن السير في طريق الإصلاح ومواجهة الفساد».

يذكر أن البيان وقعه كل من النواب محمد هايف، وثامر السويط، ومحمد المطير، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري، وعبد الله فهاد، وعادل الدمخي، وأسامة الشاهين، ونايف المرداس.