ودائع القطاع الخاص ترتفع 3.19% في 7 أشهر

نتيجةً لتداعيات جائحة «كورونا»، التي أدت إلى ضيق الفرص، وتوقف الاقتصاد عموماً، وانغماس الشركات في مجابهة الأزمة، تكدست ودائع القطاع الخاص في البنوك، إذ بلغت 1.159 مليار دينار من بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بزيادة 3.19%، أي بواقع 165.5 مليون دينار شهرياً لتناهز 37.4 ملياراً.

وفي الاتجاه نفسه، ارتفعت ودائع الحكومة من بداية العام بـ 117 مليون دينار، أي ما يعادل 1.58%، وذلك من 7.388 مليارات إلى 7.505 مليارات في نهاية يوليو.

وبلغ إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي 44.903 ملياراً في يوليو الماضي، مسجلةً ارتفاعاً من بداية العام بـ 1.276 مليار بنمو 2.9%.

وفي تفاصيل التسهيلات الائتمانية، استمرت تسهيلات التجارة، لاسيما الموجهة إلى القطاعين الطبي والغذائي، وهي الأكثر نمواً واستحواذاً على التسهيلات، إذ نمت من بداية العام 14% أي ما يعادل 454 مليون دينار، فارتفعت من 3.225 مليارات في ديسمبر 2019 لتصل إلى 3.679 مليارات في نهاية يوليو الماضي.