بشار الأسد لسيرغي لافروف: استثماركم في سورية سينجح

وسط توتر متصاعد في شرق المتوسط، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، زيارة لدمشق هي الأولى له منذ 2012، في إطار حراك روسي لافت بمنطقة الشرق الأوسط، يأتي قبل أقل من شهرين من الاقتراع الرئاسي الأميركي، وبعد جولة هامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شملت لبنان والعراق.

وبعد حديث عن خلافات حول الحل السياسي بين موسكو وحليفها الرئيس السوري بشار الأسد، التقى الرجلان، أمس، إذ يحاول عميد الدبلوماسية الروسية رسم ملامح المرحلة المقبلة، بعد تغيرات ميدانية كبيرة شهدتها سورية.

وعقد الأسد ولافروف اجتماعاً تصدرته تداعيات "قانون قيصر" الأميركي على عملية إعادة الإعمار، التي تطمح روسيا أن تكون لها فيها الحصة الأكبر، مقابل دعمها العسكري والسياسي الكبير لدمشق طوال مدة الحرب الأهلية، التي بدأت في 2011 بانتفاضة شعبية.

واستقبل الأسد لافروف ووفداً روسياً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف، وأعرب عن "تقديره لما تقوم به روسيا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، ومساعدة سورية على استعادة أمنها وسلامة أراضيها وتجاوز آثار الإرهاب الاقتصادي".

وجدد الرئيس السوري عزمه على "مواصلة العمل لتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع روسيا، بما في ذلك إنجاح استثماراتها"، معتبراً أن "الدولتين نجحتا في إحراز تقدم لتحقيق حل مقبول للطرفين في العديد من القضايا، والاتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات الكفيلة بتجاوز الحصار الاقتصادي والعقوبات، التي فرضت على الشركات الروسية العاملة في سورية".

وفي كلمته، شدد لافروف، الذي ترأس اجتماعات اللجنة العليا الروسية-السورية، في دورتها الثانية عشرة، على أن أمام دمشق أولويات جديدة أهمها إعادة إعمار البنية الاجتماعية والاقتصادية وحشد المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف.

ووسط حديث عن دعم روسي خفي لمطلب الأكراد في الحكم الذاتي، أكد لافروف أن كل المواثيق والوثائق الصادرة عن مسار أستانة تنص حرفياً على التزام روسيا وتركيا وإيران بسيادة ووحدة وسلامة سورية، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل جهودها لضمان تحقيق حق الشعب في تقرير مصيره، سواء على المستوى القومي أو ضمن "مسار أستانة"، وكذلك في سياق اللجنة الدستورية السورية، التي أكدت استحالة وضع حد زمني لأعمالها في جنيف.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها العام المقبل بحرية ونزاهة، وكل من تتوافر فيه الشروط بإمكانه أن يترشح، مبيناً أنه لا جدول زمنياً لصياغة الدستور الجديد ومسودة أعضاء اللجنة ستعرض على الاستفتاء الشعبي.