بنك الكويت الوطني يدعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتخطّي تداعيات جائحة كورونا

حرص بنك الكويت الوطني منذ بداية جائحة كورونا على أن يكون الأقرب لعملائه من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة، وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية، وكذلك التواصل المستمر معهم، مستخدماً في ذلك كل قنواته الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لضمان تخطي التداعيات والآثار السلبية لتلك الجائحة.

وفي هذا الإطار، قدّمت الخدمات المصرفية للأعمال خلال الأزمة الدعم للعملاء من خلال مقابلات افتراضية مع أصحاب الأعمال من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، شملت الترويج لأعمالهم. وبحث البنك مع عملائه من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة منها Fintech والأغذية والمشروبات كيفية تأثّرهم بالأزمة وطرق تكيُّفهم السريعة مع تداعياتها، وإضافة إلى ذلك قدّموا نصائحهم لأصحاب الأعمال الآخرين حول طرق التعامل مع هذه الأزمة.

وسعياً من البنك لتلبية احتياجات العملاء مع مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها ولضمان استمرارية تقديم الخدمات بنفس الكفاءة، وبجانب فرع أحمد الجابر، تم تخصيص 8 فروع إضافية لخدمة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال وهي: (المقر الرئيسي للبنك، والغزالي، والشويخ، وشرق، والسرة، والفنطاس، ومبارك الكبير، وراس السالمية).

كما أعلن البنك تقديم حلول سريعة وفعالة لعملائه منها وقف الرسوم على أجهزة نقاط البيع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات الصعبة، كما ساهمت المنصات الرقمية في توفير الحلول المصرفية المتكاملة للشركات بطريقة سلسة وآمنة أثناء عملية الإغلاق الكامل، وذلك من خلال خدمة الوطني للدفع السريع، وموقع الوطني الإلكتروني لتحويل الرواتب وخدمة الوطني عبر الإنترنت.

وتماشياً مع توجيهات بنك الكويت المركزي، أعلن «الوطني» تقديم قروض ميسّرة لدعم عملائه المتضررين من الأزمة الحالية، وخصص فريقاً لمعالجة جميع الطلبات الطارئة، حيث تم تخصيص هذه القروض للشركات التي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، ولكن تضرر نشاطها جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا، مما يترتب عليه عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة. ويتم توجيه هذه القروض لتغطية تلك النفقات مثل الرواتب والإيجارات منذ مارس الماضي حتى ديسمبر المقبل، فضلاً عن دفعاتٍ مستحقة عن التزامات سابقة حتى 31 مارس الماضي.

وبهذه المناسبة، أكد مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني بدر المطوع أنه «منذ بداية أزمة كورونا، فعّلنا في البنك خطط استمرارية الأعمال لضمان مساعدة عملائنا على تخطّي الصعوبات التي يواجهونها، حيث قدّمنا الدعم للعملاء الذين يواجهون صعوبات مالية، وذلك بفضل خبراتنا الطويلة واستثماراتنا في التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وهو ما ساهم في توسيع نطاق الحلول السريعة والفعَالة التي قدّمناها لشركائنا خلال هذه الأزمة».

وقال المطوع: «هذه الأزمة برهنت على ريادة علامتنا المصرفية، حيث كنّا الأقرب لعملائنا، رغم الظروف الاستثنائية وساعدنا الشركات على البقاء بشكل مرن خلال الأوقات الصعبة ودعمهم في التخطيط لمرحلة التعافي».

وأكد أن البنك أخذ على عاتقه دعم القطاعات الحيوية والأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، والتي كانت قبل هذه الأزمة تعمل بكفاءة، ولديها قدرات على خلق فرص العمل للمواطنين.

وأوضح أن البنك سيواصل تلبية الاحتياجات المصرفية لعملائه ومساندتهم في التعافي من الأزمة الحالية، وذلك في إطار حرصه على القيام بمسؤولياته الوطنية.