ترامب يلوح مجدداً بانفصال اقتصاد بلاده عن الصين

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكبح العلاقات الاقتصادية للولايات المتحدة مع الصين، في خطوة من شأنها مفاقمة التوترات بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أمس الأول، «سنقوم بتصنيع إمدادات التصنيع المهمة في الولايات المتحدة، وسوف نعيد وظائفنا داخل البلاد، وسنفرض رسوماً جمركية على الشركات التي تغادر البلاد لتوفير وظائف في الصين ودول أخرى».

وأوضح الرئيس ترامب، أنه إذا لم تتمكن الشركات الأميركية من القيام بذلك فستدفع ضرائب كبيرة، قائلاً: «سنمنع العقود الفدرالية عن الشركات التي تستعين بمصادر خارجية للصين، وسنحاسب بكين على السماح لفيروس كورونا بالانتشار في كل أنحاء العالم».

وتابع: «سواء كان الأمر يتعلق بتقليص العلاقات أو فرض رسوم جمركية هائلة على الصين، فسوف ننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا نستطيع الاعتماد عليها».

ورغم أن الرئيس الأميركي لم يحدد موعداً لتنفيذ السياسات المحتملة، فإنه حدد هذه الخطوات في سياق جزء من أجندة توليه فترة ولاية ثانية حال الفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ومع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، أثار الرئيس ترامب مجدداً فكرة انفصال الاقتصاد الأميركي عن الاقتصاد الصيني، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالاً إذا توقفت أنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأبلغ ترامب مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض في عطلة عيد العمال: «لهذا فإنك عندما تذكر كلمة الانفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام». وتعهد بإعادة وظائف من الصين إلى أميركا. وقال «إننا نخسر مليارات الدولارات وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم فإننا لن نخسر مليارات الدولارات. إنه يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ بالتفكير فيه».

وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين جزءاً رئيسياً في حملته لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر. ويتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يتقدم عليه في معظم استطلاعات الرأي، بأنه يتخذ موقفا ليناً تجاه بكين.

وقال ترامب «إذا فاز بايدن فإن الصين ستفوز... لأن الصين ستملك هذا البلد».

إلى ذلك، قال فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن قرار ترامب قد يكون أكبر خطأ تقوم به الإدارة الأميركية، وأن أول مرحلة من الاتفاق، الذي تم في نهاية العام الماضي يستهدف تخفيف الميزان التجاري الذي كان لمصلحة الصين بحدود 600 مليار دولار وانخفض بشكل كبير بحدود 45 في المئة مع ارتفاع صادرات أميركا إلى الصين من اللحوم وفول الصويا بشكل كبير جداً وصلت الزيادة إلى 52 في المئة».

وأضاف العلمي: «حديث ترامب يمهّد لموقف تفاوضي للقيام بإصلاحات اقتصادية في أميركا قبل انتخابة للمرحلة المقبلة. سلاسل الإمداد التي تستحوذ على معظمها الدول الأميركية والأوروبية من الصين وهي أنصاف المصنعات تشكل 17 في المئة من التجارة العالمية وتنتج الصين 37 في المئة منها».

وتابع العلمي «تسعى الصين بشتى الوسائل لتكون المصنع المثالي للعالم أجمع، فهي تقوم بتصنيع أنصاف المصنعات ثم تصدرها إلى الدول لتركيبها وتجميعها وبيعها بسبب العمالة الرخيصة في الصين والشركات الصينية الحكومية التي تتعامل بالتجارة نيابة عن قطاع الأعمال».

«حافل بالغموض»

من جانبه، انتقد بايدن اتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي أبرمته إدارة ترامب مع الصين، قائلاً إنه «غير قابل للتنفيذ» و«حافل بالغموض والضعف وتعهدات أعيد تدويرها من الصين».

ووعد ترامب بأن إدارته في المستقبل ستحظر العقود الاتحادية مع الشركات التي تعتمد على مصادر للتوريد في الصين وستحاسب بكين على السماح لفيروس كورونا، الذي بدأ في الصين، بالانتشار حول العالم. وقال «سنجعل من أميركا القوة العظمى للتصنيع في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد. سواء كان الانفصال أو فرض رسوم جمركية ضخمة مثل ما أفعله بالفعل، فإننا سننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا يمكننا الاعتماد عليها. سنعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة، وسنفرض رسوماً جمركية على الشركات التي تهرب من أميركا لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى».

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال في يونيو الماضي إن الانفصال بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني سيحدث إذا لم يُسمح للشركات الأميركية بالمنافسة على أساس نزيه ومتكافئ في اقتصاد الصين.

كما قال مسؤولون آخرون ومحللون، إن الاقتصادين متضافران إلى حد كبير، مما يجعل مثل تلك الخطوة غير عملية، لكن واشنطن ستواصل الضغط على بكين لجعل ساحة المنافسة متكافئة.