تسريع إدراج الشركات خلال شهر من انتهاء الاكتتابات

كشفت مصادر معنيّة لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال بصدد إصدار ضوابط اجرائية جديدة تسهّل عملية إدراجات الشركات في بورصة الكويت.

ووفق المصادر، سيكون المرتكز الأساسي للضوابط الجديدة مقترحات شركة بورصة الكويت التي تعتبر صاحبة المبادرة في هذا الملف، وذلك تماشيا مع النموذج العالمي.

وتستهدف الضوابط الجديدة المرتقبة تقليل وقت استحقاق الإدراج الى أقصى درجة ممكنة، حيث لا يزيد على شهر بحدّ أقصى.

ومن أبرز توصيات البورصة في هذا الملف، إقران الإدراج بالاكتتاب، حيث تكون هناك إمكانية لأن تكون كلّ من عمليتي الإدراج والاكتتاب في التوقيت ذاته، على عكس المعمول به حاليا القيام بإتمام الاكتتاب أولا، ومن ثم اتخاذ المضي قدما في إجراءات الإدراج، وهو ما يستهلك وقتا طويلا تكون بذلك بورصة الكويت خارج النظم الخليجية والعالمية.

وكشفت مصادر استثمارية أن تطوير شروط الإدراج وترشيقها وتوفيقها مع النظم الخليجية والعالمية سيسهّل على أصحاب الشركات، وسيعزز اكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة أيضا.

وتؤكد المصادر أنه كلما كانت الإجراءات أقل تعقيدا كانت هناك مرونة أكبر واهتمام بالسوق المالي، اذ تشير المصادر ان التشدد يجب أن يكون في جوانب الشفافية والإفصاحات وحماية حقوق المساهمين، أما إجراءات الموافقات الخاصة بالإدراجات وغيرها من الموافقات الروتينية الرسمية، فيجب أن تكون في أضيق نطاق، ويتم الارتقاء بها لتكون في أقل وقت زمني تنافسي مع الأسواق الأخرى.

وكانت هيئة الأسواق استطلعت رأي البورصة والمقاصة وشركات الاستثمار المرخص لها كمستشار إدراج ضمن المشاورات المستمرة لإشراك القطاع المالي في أي تعديلات تخص البورصة والسوق المالي.

وتبدي الهيئة اهتماما كبيرا بمبادرة البورصة لعمل تغيرات وتعديلات على اللائحة التنفيذية، بهدف تنظيم الجدول الزمني لعملية الإدراج من خلال وضع ضوابط وأحكام تقلل الفجوة الزمنية بين إقفال باب الاكتتاب وتاريخ الإدراج للشركات التي تطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص قبل الإدراج.

وسيتم البناء على الضوابط الجديدة المرتقبة في عمليات التسويق لجذب شركات جديدة لمقصورة الإدراج، سواء من الداخل والخارج.

وأكدت مصادر مراقبة أن منظومة التعاون البناءة بين مثلث السوق المالي «الهيئة – البورصة – المقاصة» ستنعكس بمزيد من الإيجابية على تطوير أوسع للسوق، حيث توجد مقترحات أخرى قيد الدراسة والبحث ستجد طريقها للتنفيذ والتطوير تدريجيا.