ألمانيا: الإنفاق بالديون وضع طبيعي جديد

يرى مسؤول ألماني أن إنفاق البلاد الممول بالديون لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» وتحديث أكبر اقتصاد أوروبي يعني أن البلاد يجب ألا تعود إلى تحقيق التوازن في الموازنة في أيّ وقت قريب.

وقال نائب وزير المالية الألماني فيرنر غاتزر خلال كلمة ألقاها يوم أمس الأول: «الموازنة التي تشهد توازناً ليست إلزامية، يجب أن نعود إلى الوضع الطبيعي، لكن هذا الوضع لا يعني بالضرورة عدم وجود عجز مالي».

وتخلت حكومة المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل عن سياسة توازن الموازنة هذا العام، إذ من المقرر أن تقترض البلاد حوالي 218 مليار يورو (258 مليار دولار).

وأشار غاتزر إلى أنه قد لا تكون هناك حاجة لاستهداف توازن الموازنة، وسط مساعي البلاد للاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لتصبح أكثر استدامة من الناحية البيئية.

وقال: «لا يمكن السماح لعملية التحول بالفشل بسبب التمويل، العجز الصفري أمر جيد لكنه ليس مسألة صارمة بالنسبة لخبراء الاقتصاد في التغلب على الصعوبات».

وفي تصريحات سابقة، ذكر وزير المالية الألماني «أولاف شولتز» أن اقتصاد بلاده بحاجة لمزيد من الديون من أجل دعم وتيرة التعافي والعودة لمستويات ما قبل الأزمة بحلول أوائل 2022.

وأوضح الوزير الألماني خلال تصريحات مع وكالة «رويترز» أن هناك حاجة لزيادة الديون من أجل الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه فيما يخص وتيرة تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وساهم وباء «كوفيد- 19» في دفع أكبر اقتصاد أوروبي خلال النصف الأول من هذا العام إلى مرحلة ركود هي الأعمق على الإطلاق.

وتابع «شولتز»: «نرى أن التعافي الاقتصادي يحرز تقدماً، وأن الاقتصاد قد يعود كذلك لمستوى ما قبل الأزمة مع بداية عام 2022، إذا تم دعم التعافي بالطريقة المناسبة».

وأضاف وزير المالية الألماني أنه يخطط لتحمل الاقتصاد ديوناً جديدة بدرجة كبيرة في العام المقبل من أجل الحفاظ على وتيرة التعافي.

وكانت برلين نفذت مجموعة غير مسبوقة من التدابير التحفيزية بتمويل من الاقتراض بوتيرة قياسية بلغت 218 مليار يورو من أجل مساعدة الشركات والمستهلكين على تجاوز الأزمة الصحية.