تعكف الجهات الحكومية كافة، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة، على اتخاذ جُملة إجراءات تكفل دعم المستثمرين والمبادرين أصحاب الأفرع والأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها بالصورة المثلى، ودعم العمالة الوطنية المسجلة على هذه الأنشطة.وكشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع العمالة الوطنية سلطان الشعلاني، عن اجتماع عقد أخيراً في مقر الهيئة بحضور ممثلين عن وزارات المالية والشؤون والتجارة وبلدية الكويت، إضافة إلى ممثلين عن قطاع شؤون العمالة بالهيئة لبحث آلية فصل عمالة الأفرع المستثمرة في «التعاونيات» عن الملف الرئيسي للجمعيات. وأوضح الشعلاني، لـ«الجريدة»، أن الجهات المشاركة في الاجتماع رحبت بالمقترح، مؤكدة أنه لا مانع لديها من اتمام عملية الفصل ولا يوجد أي معوقات تحول دون ذلك، مبيناً أن الأمر معني بصورة مباشرة بالقوى العاملة ووزارتي الشؤون والتجارة، مشيراً إلى أن الجهات كافة أبدت استعدادها للتعاون التام بهذا الصدد واتخاذ أي اجراء يضمن تحقيق الأمر على الوجه الأكمل.
مخالفات الأفرع
وقال إنه «تم الاتفاق بين الجهات الثلاث ذات العلاقة، وهي القوى العاملة ووزارتا الشؤون والتجارة، على فصل الأفرع المستثمرة، الذي سيعود بالنفع على الجمعيات التعاونية ومستثمري الأفرع ويحقق مصلحة مشتركة فيما بينهما»، لافتا إلى أن الفصل يجنّب «التعاونيات» تحملها مخالفات الأفرع المستثمرة ويحقق الاستقلالية لهذه الأنشطة.وأكد الشعلاني أن فصل الأفرع يحقق مزايا عدة للأطراف المعنية كافة، ومنها معالجة الخلل الحاصل في تحويل رواتب العاملين المسجلين على الأفرع، إضافة إلى فصل تحويل رواتبهم عن العاملين بالجمعيات، مشيراً إلى أن ذلك يجنّب الجمعيات التعرض إلى وقف ملفها لعدم سداد رواتب العاملين لديها، وما يترتب عليه من وقف اجراءات الهيئة كافة المتعلقة بالعمالة.العنصر الوطني
وذكر أن فصل العمالة يحقق مزايا أخرى للعمالة الوطنية أهمها تنظيم احلالها محل العمالة الوافدة في الجمعيات والأفرع المستثمرة، من خلال ضبط آلية تقدير الاحتياج وتفضيل العنصر الوطني على غيره، مؤكداً أن عملية فصل الأفرع تكفل أوجه الحماية للعامل فيما يتعلق بإصابات ومنازعات العمل، كاشفا عن اجتماع سيعقد اليوم في وزارة الشؤون، بحضور ممثلي الجهات الثلاث، السالف ذكرهم، لبحث آلية تطبيق الفصل ووضع تصور للإجراءات التنفيذية اللازمة، فضلاً عن اعتماد خطة مشتركة واضحة تظهر الدور المنوط بكل جهة على حدة، لتنفيذ آلية فصل عمالة الأفرع المستثمرة عن الجمعيات التعاونية.وأضاف الشعلاني أنه «سيتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل تتم على أثرها عملية الفصل بين الأفرع المستثمرة»، متوقعا تشكيل فريق عمل من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالفصل، وتحديد موعد لإتمامه بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية.