إلى أين؟

يقال إن للخطط والاستراتيجيات أهدافا، ويقال أيضا إن للأهداف الاستراتيجية آليات تنفيذية، ولها مراحل للتنفيذ ووسائل لقياس فاعلية وسرعة التطبيق لمعرفة مدى اقتراب الخطط الاستراتيجية من المزاج العام للدولة والرؤية المستقبلية.

وما إن يناقش الأمر في مجلس الأمة أو في البرامج الحوارية التلفزيونية حتى تنطلق جملة "الأدراج الحكومية" لتدل على تراكم وتكدس الخطط والقضايا والحلول لدى المؤسسات الحكومية، ولو بحثنا فيها لوجدنا مشاريع وخططاً وضعها مستشارون وأسهم الجميع في الإدلاء بالرأي والمشورة فيها، ومع ذلك وضعت في الأدراج.

فماذا تحمل الحكومة في جعبتها؟ وإن كانت تمتلك الخطط الاستشارية فلماذا تقف عاجزة أمام قضايا مهمة، ومنها على سبيل المثال توقف العملية التعليمية خلال الوباء العالمي، رغم التصريحات النارية حول اكتمال البنى التحتية الإلكترونية ومشاريع الفلاش ميموري وغيرها؟

قد تكون الحكومة قد اعتادت على طلب المشورة والاستماع من الخبير الأجنبي في ما يخص تشخيص الأمراض والأوجاع التي تعانيها تماما كالمريض الذي يعتقد أن علاجه يكمن في زيارة الأطباء.

ولو بحثنا عن نقاط الالتقاء التي جمعتها الدراسات المنسية لوجدنا فيها مواضيع مشتركة كالتركيبة السكانية وسوق العمل والتعليم بالإضافة إلى غيرها من القضايا.

وفيما يخص التعليم أقول: الإنفاق على التعليم الذي فاق دولاً عديدة في الاتحاد الأوروبي لم يشمل البنى التحتية الإلكترونية وتطوير المناهج وميكنتها، بالإضافة إلى تطوير عمل المعلم، وذلك عبر استحداث تخصصات عليا في التعليم أسوة بما يجري في أوروبا وأميركا من إدراج تخصص (Ed .D) أي دكتوراه في التعليم تشمل القيادة والمناهج وعلم النفس والثقافة وغيرها من العلوم الحديثة التي تحتاجها مؤسساتنا التعليمية أشد الحاجة.

وفي السياق ذاته علينا الحذر من المبالغة بربط التعليم بسوق العمل وبشكل مباشر، وباعتقادي علينا إعادة النظر في ذلك النهج، وتعزيز فكرة بناء شخصية الطالب والطالبة وتأهيلهما لقيادة التغيير إلى الأفضل في عالمنا هذا، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والفكر الحر.