مجلس الأمة يقر ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2020/ 2021 ويحيلها إلى الحكومة

في جلسته الخاصة أمس، أقر مجلس الأمة ميزانية الجهات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2020/ 2021 إضافة إلى ميزانية المؤسسة العامة للبترول، التي أقر كذلك حسابها الختامي للسنتين الماليتين 2018/ 2019 و2019/ 2020، كما أقر الحسابات الختامية لأربع جهات أخرى.

وتم التصويت على الميزانيات بعد الانتهاء من قائمة المتحدثين، حيث صوت بداية على ميزانيات 13 جهة ملحقة مجتمعة ثم صوت على سبع ميزانيات ملحقة منفردة بناء على طلب عدد من النواب، ووافق على 14 ميزانية مستقلة مجتمعة ثم صوت على ميزانية معهد الأبحاث منفردة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم الحالة المالية للدولة في جلسة سرية ثم يصوت على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021.

وردا على ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شراء الديوان الأميري لطائرتين، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: «لم يدرج بهذه الميزانية أي دينار لشراء طائرات... نعم علمنا بصدور موافقة من مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 على استبدال طائرتين جديدتين وستدرج مستقبلاً بميزانيات لاحقة ولكل حادث حديث وليس هناك أي مبلغ معتمد بهذه الميزانية المعروضة».

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة الميزانيات الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، بعد أن رفعها مراقب مجلس الأمة نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن الجلسة، والتي اعتذر عن عدم حضورها وزير الدفاع والنائبان أحمد الفضل وماجد المطيري.

وقال الرئيس الغانم: هذه الجلسة خاصة استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية للنظر في الموضوعات الواردة وهي الميزانيات، مشيرا الى تخصيص خمس دقائق لكل متحدث.

وبدأت الجلسة بمناقشة 20 مشروعا بقانون بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/2021 اضافة الى 8 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنتين الماليتين 2018/2019 و15 مشروعاً بقانون بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021.

وقدم رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في بدايتها عرضا عن ابرز ما شملته ارقام تلك الجهات.

وقال عبدالصمد في بداية حديثه: ادت جائحة كورونا الى تأخر انجاز اللجنة لتقاريرها الخاصة بالميزانيات والحسابات الختامية وتم عقد 11 اجتماعا مباشرا او عبر الاونلاين خلال الازمة وكان اجمالي الاجتماعات التي عقدت 45 اجتماعا مكتملا النصاب خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبدالصمد: لا يخفى ان الوضع الاحتياطي للدولة زاد تعقيدا في ظل عدم ترشيد الحكومة للانفاق رغم تحذيرات اللجنة وتوصياتها والفوائض المالية من 99 الى 2012 بلغت 50 مليار دينار تم استنفادها بسبب الصرف خارج اطار الميزانية وابرز اوجه الصرف سد العجز الاكتواري وتسليح وزارة الدفاع رغم ان اللجنة شددت على عدم الصرف الا من خلال الميزانية، ووزارة الدفاع وعدت بمشروع بقانون لمنع ذلك الصرف لكن حتى الان لم يأت للمجلس، فضلا عن الصرف على حساب العهد وتمويل البعثات الدبلوماسية والعلاج بالخارج دون الرجوع للمجلس، كما ان هناك اربعة مليارات دولار في البنك المركزي في مصر استحقت السداد منذ عامين وجددت مرتين ويفترض ان تسدد خاصة ان الوضع المالي لمصر بات جيدا بعد التصنيف العالمي.

وتابع عبدالصمد: 26 مليار دينار سحوبات من الاحتياطي العام مع 24 مليارا صرفت خارج اطار الميزانية مما ادى الى استنفاد الفوائض المالية التي بلغت 50 مليارا وبدائل لدعم الاحتياطي بـ 9 مليارات دينار وتم توفير سيولة بقيمة 3.7 مليارات دينار كما تم توفير اكثر من ملياري دينار للاجيال القادمة وترحيل الارباح المحتجزة من الجهات المستقلة للسنتين الماليتين المنتهيتين وسيوفر سيولة بقيمة 1.4 مليار دينار لخزينة الدولة.

فك التشابك

وقال عبدالصمد: للكويت اموال في الخارج مستحقة واليوم تقول الحكومة اريد الاقتراض، ولابد من اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، واتخاذ ما يلزم لدمج الجهات الحكومية، وفك تشابك بعض الجهات التي وصل الحال بها للنزاع بين بعضها، والحكومة ارسلت مشاريع بقانون لالغاء هيئات ثم تراجعت عن هذا القرار مما كبد ميزانية الدولة اموالا طائلة، فضلا عن كثرة مجالس ادارات الجهات الحكومية التي بلغت 36 مجلس ادارة وعدم التفرغ لكثير من اعضاء مجالس الادارات اثر على مستوى الاداء مما زاد المخالفات وأدى لعجز الميزانية.

وطمأن عبدالصمد العاملين في القطاع الحكومي بعدم المساس برواتبهم وحقوقهم لكن يجب ان يعاد النظر في الاشخاص الذين تفوق رواتبهم خمسة الاف دينار، مشيرا الى أن المصروفات  الخاصة بلغت 62 مليون دينار، ويجب على الجهات الحكومية عدم اجراء اي مناقلات فيها، ونحن في مجلس الامة لا نملك حق الرقابة على تفصيلاتها لعدم وجود قانون بهذا الشأن.

وأكد أن الحكم القضائي لضيافة الداخلية اشار الى وجود ضعف في الرقابة على المصروفات وهذا كان كلام ديوان المحاسبة ايضا، لافتا الى أن هناك مآخذ كثيرة على الصرف خلال جائحة كورونا خاصة في ظل عدم الوصول لافضل الجهات وتدخل وزارة الدفاع في اختصاصات وزارة المالية مثلا في قضية انشاء المحاجر والحكومة طلبت 500 مليون دينار وطلبنا بيانات تفصيلية عن المشاريع لم تصلنا حتى الان والا ماذا يريد الحرس الوطني بـ20  مليونا تحت بند الصرف على جائحة كورونا؟!

وقال عبدالصمد: نتطلع الى ان يستمر التعاون مع الحكومة بهدف معالجة المخالفات، ولو نفذت توصيات لجنة الميزانيات لكانت خريطة طريق للاصلاح المالي لكنها لم تدخل حيز التنفيذ واطلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة حكومية لدراسة توصيات اللجنة واخذها بعين الاعتبار، وأشكر رئيس ديوان المحاسبة على التعاون فضلا عن الجهود الكبيرة للعاملين في لجنة الميزانيات، وأطلب من رئيس المجلس تقديرهم لجهودهم الكبيرة ومواصلتهم العمل ليلا ونهارا بهدف انجاز عمل لجنة الميزانيات، واقول بحقهم: بيض الله وجوهكم.

الميزانية الشاملة

وكان اول المتحدثين بعد انتهاء عرض الميزانيات النائب صالح عاشور الذي اكد ان الحكومة تسير على تجزئة الميزانية وليس على طريق الميزانية الشاملة كما نص الدستور، لذلك لا يمكن لنا ان نعرف حقيقة المركز المالي للكويت والعجوزات الحقيقية، فهناك خلل واضح في الميزانية والعجز اقل من خمسة مليارات بنسبة 50 بالمئة، وأسلوب الميزانية حاليا تقليدي وعقيم ومتخلف لا يوجد حتى في الدول النامية رغم الامكانيات الكبيرة، وأتحدى ان يعرف رئيس الوزراء او وزير المالية شيئا عن المركز المالي للدولة.

وأضاف عاشور: عندما نتحدث عن التنمية الشاملة نتطلع الى تنويع مصادر الدخل، وهذا لا يمكن ان يتم في ظل ميزانية تقليدية، وهل يعقل ان عشرين جهة ايراداتها 172 مليون دينار فقط؟!

من جهته، قال النائب علي الدقباسي: وضع الكويت قبل كورونا عكس الكويت بعد كورونا، وحان الوقت لتعديل سياسات الانفاق وغلق ابواب التنفيع ووقف تأجير المباني وانشاء هيئات لا نحتاجها بهدف توفير الاموال، ولابد ان تكون الحكومة قدوة للناس لا ان تهدرها، فضلا عن التعيين في مجالس الادارات، والكويت تحتاج الى الرشاقة والتأكيد على العمل اونلاين بدلا من تجييش الموظفين ولابد من اعادة النظر في السياسات المالية للدولة.

وتساءل الدقباسي: ماذا قدمت الهيئات الحكومية للبلد؟ واليوم فرصة بعد كورونا لاعادة النظر في السياسات وخفض النفقات والمصاريف كي يقف معها الشعب.

بدوره، قال النائب خليل عبدالله: منذ المجلس الماضي والذي سبقه نثير نفس الملاحظات على الميزانية التي تحوي ابوابا متخمة وايرادات جهات حكومية وصلت صفرا، ولو باعت شاي وقهوة عند بوابة الجهة لزادت ايراداتها عن مليون دينار، فما يحصل غير معقول في ظل عجز تقديري 14 مليار دينار.

وأضاف عبدالله: الرواتب تستهلك الجزء الاكبر من الميزانية  ومسؤولية الدولة توظيف الكوادر الوطنية، وضاعت 3 آلاف بعثة على ابناء الكويت، وكان هناك بديل ممتاز هو البديل الاستراتيجي لكن الحكومة غير جادة، فهل يعقل أن نضع وزيرا على المنصة لمخالفات وتتم المحافظة على وزير سياسيا؟!

حمل ثقيل

أما النائب عبدالله الكندري فقال: الدستور الكويتي ينص على مناقشة حقيقية للميزانيات، واليوم نناقشها ولا يوجد موظف واحد من وزارة المالية لتلقي الملاحظات، والغانم يرد بقوله: موجودين، وعدنان عبدالصمد يؤكد ان مسؤولي ومندوبي الجهات الحكومة موجودون في مجلس الامة لكنهم خارج القاعة نظرا للاشتراطات الصحية ويسجلون كل الملاحظات.

وأضاف الكندري: لم يتغير نمط الميزانية، فالكويت ليست شركة لنتحدث عن ايرادات ومصروفات انما هي خزينة عامة للدولة وما قدم من ميزانية كأنها شركة عقار؛ ايرادات ومصروفات، ولم تتنبأ الميزانية بالاحتياجات المستقبلية، وما هو موجود، وكيفية تخفيض اوجه الصرف، ولابد من تعديل حقيقي في وزارة المالية والعجوزات شيء طبيعي لعدم وجود اي تصور جديد والحمل كبير على وزير المالية.

وتابع الكندري: العجز يستمر في ظل شكل الميزانية الحالي، ولابد من تعهد وزير المالية بعدم المساس برواتب المواطنين والدرجات الوظيفية لموظفي الدولة، وهل تخفيض المصروفات 20 بالمئة سيؤثر على توظيف ودرجات الموظفين؟! لابد من توضيح للحكومة.

في وقت قال النائب عبدالله الرومي: اقول لرئيس الوزراء اتيت اليوم في مرحلة حاسمة، واهل الكويت يتطلعون لجهودك والاتيان بنوعية عمل غير، ونحن نقدر الاشخاص لكن بلدنا اكبر وأحب لنا منكم جميعا، ولابد ان تتخذ خطوات جادة في هيكلة الدولة ولا تقولوا فاجأتنا كورونا.

وأضاف الرومي: مردود الهيئات على الدولة صفر مثل هيئة القرآن والرياضة، فهل يعقل أن هيئة الشباب لها ميزانية خاصة ومن هناك الرياضة ايضا ميزانية خاصة! وأؤكد ان قانون هيئة الشباب لو نجلس حتى قيام الساعة لا يمكن ان يسمح لها بتنفيذ مشروع واحد.

بينما قال النائب عمر الطبطبائي: في اول دور انعقاد وقفت من هذا الموقع وقلت مصخت، واليوم اكررها مصخت ايضا في ظل المسرحيات، ولدينا رئيس وزراء يعرف يتكلم ويحضر الجلسات كاملة هل هذا طموحنا؟ نحن قدمنا قوانين لدعم الحريات لكن لم نحرك ساكنا، وكل الامر شباب تركيا والمغردون، واقول لبعض النواب السلطة نجحت في مؤازرتكم لها، ونواب كانوا وسيلة وادوات والمجلس اصبح مركبين يمينا ويسارا، اذا ما ركبت هذا المركب قالوا انت مع فلان، واذا اتجهت الى الثاني قالوا مع فلان الاخر ونحن قدمنا استجوابات مليارية، وأقصينا الفاسدين في النفط ونواب سلموا رقبة الديمقراطية للسلطة.

وقال اسامة الشاهين: لا يصح منذ عام 62 نتحدث عن المصروفات الخاصة والسرية ويكتفي رئيس الهيئة فقط بمخاطبة رئيس ديوان المحاسبة، وهذا لا يحدث حتى بالعصور الوسطى وهناك نواب متهمون ومازلنا لا نستطيع الحديث عن المصروفات الخاصة والسرية.

واضاف الشاهين: مشروع المزارع الحدودية مطلب شعبي ونيابي  يهدف لتثبيت الحدود الدولية للكويت ويساهم في الامن الغذائي لكن هيئة الزراعة لم تحرك ساكنا على صعيد هذا المشروع الذي اولويته ستكون لمن لم يحصل على حيازات زراعية.

بدوره قال النائب مبارك الحجرف: هناك خفض في اغلب ميزانيات الجهات الملحقة ولابد ان تكون انتقائية في التخفيض، فهل يعقل خفض ميزانيتي الجامعة والتطبيقي وهما مختصتان بالبحث العلمي خاصة في ظل جائحة كورونا وسبل البحث عن لقاح للفيروس؟! والتطبيقي من المفترض ان يتم الاهتمام بها لانها تخرج الياقات الزرقاء لسوق العمل، وهذا ما نريده، وهل يعقل مصروفات الجهات الملحقة تفوق ملياري دينار وايراداتها لا تتجاوز 172 مليونا؟!

مخالفات تتكرر

وقال النائب عبدالوهاب البابطين: اربع سنوات وملاحظات ومخالفات الميزانيات تتكرر، 26 مليار دينار صرفت على امور اخرى ولم يستفد منها في سد العجز المالي وجهات استنزفت الاحتياطي العام على مدى سبع سنوات، ونحن امام خيارين اما مؤسسات باتت عبئا على الدولة او سوء ادارة، والكلام موجه لرئيس الوزراء.

وأضاف البابطين: منذ السنة الاولى للمجلس ونحن نتحدث عن تحويل الارباح المحتجزة، واقول لرئيس الوزراء ان توفير 9 مليارات سيغطي الوضع لفترة ولابد من خطة وقرارات حاسمة، والبرميل النفطي هو مصدر الايرادات، وهذا لا يعقل، والبديل الاستراتيجي بات ضرورة قصوى، والوثيقة الاقتصادية لا توفر اكثر من مليوني دينار، والحل ان تتضافر الجهود للاصلاح المالي.

بينما قال مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني: الاجيال يقف على ارض صلبة وتذبذب في الاحتياطي، ولابد من الابتعاد عن الدين العام، ورفضت جميع ميزانيات الدولة، ووزارة المالية فرضت 20 بالمئة خفضا بالمصروفات، وهذا غير صحيح، ولابد من اعادة النظر وتحويل الارباح المحتجزة ومعالجة حساب العهد.

وأكد العدساني وجود عشوائية من خلال وزارة المالية في صياغة الميزانية، ويفترض التنسيق مع الحسابات الختامية على ان تحدد المصاريف المستقبلية، واؤكد ان رواتب الموظفين والامتيازات ستتأثر، وأخلي مسؤوليتي عن هذا الامر، وتقليص الميزانية سيشمل الموظف الكويتي في راتبه، والاعمال الممتازة وغيرها من الامتيازات الاخرى.

في وقت قال النائب سعدون حماد: المجلس كان يفترض انتهاؤه في الثالث من الشهر الجاري وأجل لما بعد انجاز الميزانيات وإقرارها، وأقول لرئيس المجلس بعد اقرار الميزانيات لا يفترض ان يستمر المجلس يوما واحدا، ويصدر مرسوم فض دور الانعقاد ونهاية المجلس.

وأضاف حماد: غير صحيح خفض ميزانية الصحة والتعليم والاطفاء في ظل الحاجة الفعلية لخدمات هذه الجهات.

وفي السياق، قالت النائبة صفاء الهاشم: شكرا من القلب لرئيس لجنة الميزانيات، والشكر الاكبر للجواهر الكويتية في المكتب الفني في لجنة الميزانيات.

وأضافت الهاشم: أقول لسمو الرئيس ان ادارة الدولة الناجحة تحتاج ارادة وتدبير موارد مالية، والعجز الحالي 9 مليارات، ونعاني مشكلة في ادارة وزارات وجهات الدولة، وميزانية الجهات الملحقة لعب في لعب، وأشخاص لا يداومون، وأموال تهدر، ووزير المالية غير كفؤ لادارة مالية الدولة، ولجنة التحفيز والاصلاح الاقتصادي لم ينفذ بها شيء، والعجوزات في كل مكان، ولابد من الخروج من عنق الزجاجة في ظل الخلل بالتركيبة السكانية، ولا توجد رسوم على الطرق، ففي مصر يدفعون، وهنا لا يدفع الوافد، وافضل ما عمل كان بالاستثمارات هو تبادل الاصول، ولا يصح ان تطلب عشرين مليارا وتأخذ منه 8 مليارات لسداد العجز؟!

بينما قال النائب محمد الدلال: لا مبرر لخفض 20 بالمئة لكل جهات الدولة؟! وهل جرى تقييم للجهات الحكومية؟ هل حققت رؤية رئيس الوزراء والحكومة؟

وأضاف الدلال: لماذا نقر هيئة الزراعة وهي من فشل لاخر ولم تحقق اهداف الدولة فيما يتعلق بالامن الغذائي وهي "مبنجرة" والصرف يتم بلا رؤية؟! لابد من تقييم الميزانية بشكل اخر، وإيقاف الهيئات غير الضرورية لتوظيف الاموال بالشكل الصحيح.

بدعة وعجز

بينما قال النائب بدر الملا: رفضت الميزانيات والحسابات الختامية سابقا واليوم ارفضها مجددا.

وأضاف الملا: لا يمكن ان نوافق على الحسابات الختامية في ظل منع المراقب المالي من ابداء رأيه حول الحسابات، ولن نقبل ببدعة استقلالية رؤساء مجالس الادارات والهيئات ونتحدث عن العجز والديوان الاميري يتحدث عن شراء طائرتين!

وتابع الملا: الى الان لم تصلنا نتيجة التحقيق في قضية وقف التداول بسوق الاوراق المالية يوما واحدا.

وقال يوسف الفضالة: نتحدث اليوم عن الميزانيات في ظل ظروف مختلفة ولابد ان تراعي الميزانية الاوضاع الاقتصادية المتقلبة، وأضعف الحلول هو تخفيض المصروفات، ووزارة المالية مناطة بعمل برنامج معين لاصلاح الميزانية، ولابد من ادارة مالية مختلفة تعتمد على تعظيم الارباح ليس من جيب المواطن انما بالادارة السليمة للمرفق الحكومي.

وأضاف الفضالة: لابد ان تدمج بعض الجهات والهيئات لانها تشكل عبئا على الميزانية، والظروف الحالية تحتم علينا التعامل مع الميزانية بشكل مختلف.

استبدال طائرتين

من جهته، قال عدنان عبدالصمد: أثير في تويتر موضوع طائرتين للديوان الأميري، وأؤكد أنه لم يدرج بهذه الميزانية أي دينار لشراء طائرات، نعم علمنا بصدور موافقة من مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 على استبدال طائرتين جديدتين وهو مستقبلا بميزانيات لاحقة ولكل حادث حديث.

واضاف عبدالصمد: ليس هناك أي مبلغ معتمد بهذه الميزانية المعروضة، ونوصي كلجنة ميزانيات بتأجيل الموضوع حتى بالميزانية المقبلة.

ووافق المجلس على 20 ميزانية ملحقة من حيث المبدأ.

وخاطب الغانم النواب قائلا: هل أحد معترض على أن يكون التصويت على الـ20 ميزانية في تصويت واحد؟ إذا اراد أي نائب فصل أي ميزانية يتفضل.

قال عمر الطبطبائي: أطالب بفصل ميزانيات الهيئة العامة لشؤون القصر وطباعة القرآن والشراكة. وطلب الدلال فصل هيئة الزراعة، فيما طلب عبدالله الكندري فصل ميزانيتي جامعة الكويت والهيئة العامة للشباب، وطالب شعيب المويزري بفصل ميزانية هيئة القرآن، وطالب عبدالله الرومي بفصل هيئات الغذاء والشباب والقرآن الكريم.

وصوت المجلس على 13 ميزانية مجتمعة هي مجلس الامة وبلدية الكويت والمدنية والاطفاء والاستثمار والتطبيقي والرياضة والبيئة والاعاقة ومكافحة الفساد والقوى العاملة وتشجيع الاستثمار والديوان الوطني لحقوق الانسان.

وقال عادل الدمخي ان الميزانيات متعلقة برواتب ومكافآت الموظفين، فلا أؤيد تعليقها أو رفضها، وسأصوت عليها جميعا.

ووافق المجلس على 13 ميزانية هي مجلس الامة وبلدية الكويت والمدنية والاطفاء والاستثمار والتطبيقي والرياضة والبيئة والاعاقة ومكافحة الفساد والقوى العاملة وتشجيع الاستثمار والديوان الوطني لحقوق الانسان بـ 4٦ عضوا وعدم موافقة ٧ أعضاء، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

واتجه المجلس للتصويت على الميزانيات الاخرى منفصلة حيث وافق على ميزانية جامعة الكويت بـ 45 وعدم موافقة 8 أعضاء ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

كما وافق على ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر بـ 43 وعدم موافقة 10 أعضاء، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

ويصوت المجلس على ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وأقر ميزانية الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم بـ 43 وعدم موافقة 10 أعضاء، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير، كما وافق على ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية بـ 42 وعدم موافقة 12 عضواً، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير، ووافق ايضا على ميزانية هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ 41 وعدم موافقة 12 عضواً، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

وأشاد الغانم بجهود لجنة الميزانيات والعاملين فيها بعدها رفع الجلسة لاداء صلاة الظهر.

واستأنف الغانم الجلسة بعد أداء صلاة الظهر وانتقل المجلس سريعاً إلى بند 15 ميزانية لجهات مستقلة و8 حسابات ختامية.

وأوضح الغانم أن الحسابات الختامية عددها 8 لأربع جهات هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للاتصالات عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020

وقال عدنان عبدالصمد إن لجنة الميزانيات وافقت على الحسابات الختامية لهذه الجهات حتى تتمكن من تحويل أرباحها إلى صندوق الاحتياطي العام، متمنياً موافقة المجلس عليها.

وصوت المجلس بالموافقة على 8 حسابات ختامية للسنتين الماليتين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 للجهات الأربع المذكورة سلفاً، بموافقة 42 عضواً ورفض 8 أعضاء.

ووافق المجلس على ميزانيات 14 جهة مستقلة، هي بنك الكويت المركزي و"الصناعة" والرعاية السكنية و"الموانئ" وصندوق المشروعات الصغيرة و"الاتصالات" وتقنية المعلومات وهيئة أسواق المال وصندوق التنمية العربي وبنك الائتمان والتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة ووكالة الأنباء "كونا"، وهيئة الطرق بموافقة 3٧ عضواً ورفض 10 أعضاء، إلى جانب الموافقة على التوصيات الواردة بتقرير اللجنة وإحالتها الى الحكومة.

كما وافق المجلس على ميزانية معهد الأبحاث منفصلة بعد مطالبة عبدالله الكندري بفصلها بموافقة 34 عضوا ورفض 15 عضوا كما وافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

وانتقل المجلس إلى ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية

2020/2021 والحساب الختامي للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020.

وقال عبدالله الرومي: يجب خلق فرص العمل للشباب الكويتيين، فأعدادهم قليلة بالشركات النفطية وتتم الاستعانة بعمالة خارجية ويجب تخصيص هذه الفرص في هذا القطاع للكويتيين.

وأضاف الرومي: يجب تهيئة وتدريب شبابنا للعمل بالقطاع النفطي، خصوصاً العمالة الفنية وهذا ليس أمرا صعبا... فنحتاج التدريب في التعليم و"التطبيقي" وهذه الحرف المهنية نحتاجها في العديد من القطاعات ومن خلالها يتم توفير فرص عمل حقيقية والسنوات المقبلة صعبة ولابد من التخطيط وهي مسؤولية الدولة ككل.

ووافق المجلس على تمديد الجلسة إلى حين الانتهاء من التصويت على ميزانية "البترول" وحساباتها الختامية.

وقال خليل عبدالله إن النفط يكاد يكون المصدر الوحيد للدخل... والقطاع النفطي كله تحت المجلس الأعلى للبترول بقيادة رئيس الوزراء وهناك قيادات بالقطاع النفطي نحترمها ونقدرها ويجب أن ينتبه وزير النفط إلى أن تلك الشركات لا أفتح عليها "لايتات" وأراقبها بل يجب فتح كشافات ومراقباتها لأن النفط هو المصدر الوحيد للدخل.

مصفاة فيتنام

وكشف عبدالله ان مصفاة فيتنام تخسر، وهل يعلم الاخوان أن هناك العديد من المشاريع النفطية ستخسر ولا أحد يدعي بأنها بسبب كورونا والأسواق العالمية.

وتابع عبدالله: على مجلس الوزراء النظر في ما يدور بالقطاع النفطي، والملايين التي صرفت على مشاريعه "راحت بالهواء" وكل من هب ودب يعين رفيقه.

وذكر الغانم أن التصويت على ميزانيات الجهات المستقلة كان بـ 40 موافقة ورفض 8 أعضاء.

وقال اسامة الشاهين: تشرفت بتقديم توصية بأن تتوقف مؤسسة البترول عن الاقتراض الربوي، وأتمنى الموافقة عليها، وهذا مسار جديد للمؤسسة، فضلا عن أنه محرم شرعا فهو أيضا مدمر اقتصاديا.

وأضاف الشاهين ان مؤسسة البترول تبشرنا عن طريق لجنة الميزانيات بأن هناك 1538 وظيفة شاغرة في السنة المالية الجديدة، وهناك عشرات التوصيات السابقة، ونتمنى أن يتم تسكين المستحقين بها بعيدا عن الترضيات والمحسوبيات.

بينما قال بدر الملا ان ميزانية البترول تعادل ميزانية دولة (22 مليار دينار)، ونحن فقدنا الثقة بالقياديين وأرباح الوقود البيئي 55 مليونا لم تتحقق، وارقام كارثية وخطيرة في الميزانية في ظل قيادة فاشلة لا نعلم ممن هي مدعومة!

وأضاف الملا ان لجنة التحقيق البرلمانية اوصت بالاحالات الى النيابة والوقف عن العمل لكن لم نشهد اي مسؤول اوقف عن العمل.

من جهته، قال الحميدي السبيعي: هناك 90 توصية للجنة التحقيق البرلمانية في النفط، ومجلس الوزراء حتى الان لم ينجز شيئا رغم اننا نسمع انه يدرس التوصيات، وهناك احالات للنيابة وايقاف عن العمل لمسؤولين لم يتم وعددهم 6 اشخاص، فلماذا لم توقفهم الحكومة؟ وفي المقابل مجلس القضاء اوقف 7 قضاة، هل ايقاف مسؤولي النفط عن العمل يوقف البلد؟!

وقال عبدالله الكندري ان استثماراتنا النفطية كبيرة محليا وخارجيا ولكن للاسف لا نجد الكويتيين في العقود النفطية، وفي المقابل فلوسنا نعطيها للغير ليستثمروا بها ويوظفوا مواطنيهم في الخارج وعيالنا بلا وظائف.

وقال الكندري: اذا استمر الصرف وفقا للنهج الحكومي الحاصل في الميزانيات بعد 15 عاما فلن يكون لدى الكويت صندوق الأجيال القادمة وبالتالي نهدم ما بناه الاجداد.

بعدها وافق مجلس الامة على ‏الحسابات الختامية وميزانية مؤسسة البترول وشركاتها 2018-2019 و2019-2020، وميزانيتها للسنة المالية 2020-2021 بـ 31 عضوا ورفض 12 بحضور 43 عضوا وأحالها للحكومة.

وقبل ختام الجلسة وافق المجلس على توصية نيابية بامكانية استبدال التمويل الربوي لمؤسسة البترول وشركاتها بالتمويل وفقا للشريعة الاسلامية.

ورفع الغانم الجلسة للغد لاستكمال ما تبقى من بنود الميزانيات والحالة المالية وميزانية الوزارات والادارات الحكومية.

• وافق المجلس في تصويت واحد على مشاريع بقوانين بربط ميزانيات 13 جهة ملحقة للسنة المالية 2020/2021 بـ 46 عضواً، وعدم موافقة 7 أعضاء، وأحالها إلى الحكومة وهي مجلس الأمة، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للقوى العاملة، وهيئة الاستثمار المباشر، والديوان الوطني لحقوق الإنسان.

• وافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2020/2021 بـ 45 عضواً وعدم موافقة 8 أعضاء، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصر للسنة المالية 2020/2021 بـ 43 عضواً وعدم موافقة 10 أعضاء، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2020/2021 بـ 42 عضواً وعدم موافقة 13 عضوا، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم وعلومه للسنة المالية 2020/2021 بـ 43 عضواً وعدم موافقة 10 أعضاء، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2020/2021 بـ 42 عضواً وعدم موافقة 12 عضوا، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2020/2021 بـ 41 عضواً وعدم موافقة 12 عضوا، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية هيئة الشباب للسنة المالية 2020/2021 بـ 41 عضواً وعدم موافقة 13 عضوا، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على 8 مشاريع بقوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنتين الماليتين 2018/2019، و2019/2020 لـ 4 جهات مستقلة، وهي مؤسسة الموانئ الكويتية، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بـ 40 عضوا، وعدم موافقة 8 أعضاء.

• وافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانيات 14 جهة مستقلة للسنة المالية 2021/2020 بـ 37 عضوا وعدم موافقة 10 أعضاء، وعلى التوصيات الواردة بتقرير اللجنة، وهي لكل من:

بنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبنك الائتمان، وهيئة الصناعة، ومؤسسة الرعاية السكنية، ومؤسسة التأمينات، ومؤسسة الموانئ، والصندوق الكويتي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبيت الزكاة، ووكالة الأنباء الكويتية، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للطرق، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين.

• وافق المجلس على مشروع قانون بربط ميزانية معهد الأبحاث بـ 34 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا، ووافق على التوصيات الواردة بالتقرير.

• وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن العامين الماليين 2019/2018 و2020/2019 والمشروع بقانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2021/2020

بـ 31 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وأحالهما مع التوصيات إلى الحكومة.

• وافق المجلس على إضافة توصية إلى تقرير لجنة الميزانيات بشأن مؤسسة البترول تنص على إعادة النظر في سياسات الاقتراض الربوي للمؤسسة ودراسة التحول للبدائل التمويلية الشرعية ورفع تقرير للمجلس خلال 6 أشهر.