اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي تحيل «إشغالات الطرق» للبلدية وتستعجل الرد

أحالت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية.

وقال رئيس اللجنة فهيد المويزري عقب اجتماع اللجنة امس إن المعاملة عرضت في اللجنة تحت بند ما يستجد من أعمال، مؤكدا أنه تم طلب صفة استعجال الرد لتناقشها اللجنة في اجتماعها القادم.

وأشار إلى أنه تم تأجيل الاقتراح المقدم من بعض الاعضاء فيما يتعلق بإعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم إشغالات الطرق الخاصة بعرض منتجاتها ودعوة الإدارة القانونية للمناقشة والمطالبة بحضور نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل الجمعة، كما تمت إحالة الطلب المقدم بخصوص طباعة وتوزيع إعلانات السلع والخدمات إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل حول هذا الموضوع.

وأكد المويزري أن اللجنة أحالت تظلم مجموعة من المتقاعدين بشأن الفقرة رقم 17 بالمادة الخامسة من القرار الوزاري 151 لسنة 2006 بشأن تنظيم الأسواق إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير مفصل.

تدوير المياه الرمادية

من جهتها، قدّمت عضوة المجلس البلدي، مها البغلي، اقتراحاً بشأن إعادة تدوير «المياه الرمادية» في المساجد والمدارس والمباني العامة.

وتحدثت البغلي في كتابها الموجّه لرئيس المجلس البلدي عن ضرورة إعادة استثمار ومعالجة المياه الرمادية الناتجة عن المساجد والمدارس والمباني العامة، واستخدامها لري الحدائق والزراعات في الطرق العامة عن طريق نظام مناسب لمعالجة وتخزين وإعادة تدوير المياه الرمادية، يتوافق مع متطلبات الاستخدام النهائي وبمواصفات قياسية صالحة للري والاستعمالات الزراعية، عبر التنسيق بين وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية، والأشغال العامة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وجمعية المياه الكويتية.

وقالت إن المياه الرمادية يمكن معالجتها بأساليب بسيطة ومنخفضة التكاليف، وإعادة استخدامها للري والزراعة، حيث إنها عبارة عن مياه المغاسل والاستحمام والغسالات، مبينة أنها لم تختلط مع مياه المراحيض أو مياه شطافات الطهارة أو مياه المطبخ.

ولفتت البغلي إلى أن المساجد من المباني العامة ذات الاستهلاك المرتفع للمياه العذبة، وبشكل عام، فإن المياه الرمادية تشكل نسبة تزيد على 50 بالمئة من مياه الصرف الصحي، متابعة أن المياه الرمادية توفّر مخزون المياه العذبة للدولة والتكلفة العالية التي تستخدم في شبكات الري المنتشرة بالحدائق والطرق العامة.