صالح السلمي: الأزمة عميقة عالمياً ولم نتخذ أي قرار سوى خفض الفائدة

شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي، على أن عامل الوقت والتدخل الحاسم في الوقت المناسب من أهم أسباب فاعلية الإجراءات التي تتخذ عند التصدي لأي أزمات اقتصادية.

وقال السلمي، في تصريحات على هامش عمومية الاتحاد التي عقدت أمس، منذ بداية أزمة كورونا، لم نر أي معالجة حقيقية فاعلة محليا، سوى قرار واحد يتمثّل في خفض الفائدة من جانب البنك المركزي، وماعدا ذلك لم توضع أي حزم قيد التنفيذ، رغم العديد من المبادرات التي تم تقديمها وتحمل أفكارا ورؤى جيدة لضمان المحافظة على الاقتصاد كمنظومة تعمل بتناغم وفاعلية، ولتجنّب الركود وتفاقم الآثار السلبية وسط الأزمة العميقة عالمياً.

وقال: «نحن متفائلون بتشكيل لجنة الشيخ د. مشعل جابر الأحمد، التي نرجو أن تخرج بتصورات قابلة للتطبيق والتنفيذ ومراعاة عامل الوقت»، مشيدا بجهود ودور اللجنة التحفيزية العليا التي كان يرأسها محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، الذي استقال في نهاية المطاف، متمنيا أن يكون اعتذار المحافظ مدفوعا بأسباب شخصية لا عملية.

واستذكر دعوة اتحاد شركات الاستثمار مع كثير من الاتحادات الأخرى في 26 مارس الماضي، أي قبل نحو 6 أشهر من قبل مجلس الوزراء، موضحا أن الاتحاد قدّم خريطة طريق للخروج من دوامة الأزمة في ذلك التوقيت، وحتى الآن نتطلع الى تحفيز لمنظومة الاقتصاد.

وأضاف السلمي أن الاتحاد عرض جملة من المقترحات، منها ما يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة، وضرورة تجنيبها التأثر الكبير نتيجة جائحة كورونا والإغلاق الكلّي والجزئي.

ولفت إلى أن الاتحاد تطرّق من خلال الاقتراحات إلى كيفية التعافي من المشكلات الناجمة عن أزمة «كورونا»، والأخذ بالرؤى والأطروحات التي تم تنفيذها عالميا نتيجة للأزمة، وسبقت بها الكثير من الدول الرائدة اقتصاديا.

وشدد على أن توقيت التدخُّل لمعالجة أي أزمة يمثّل ركيزة أساسية للخروج بنتائج إيجابية، مطالبا بضرورة عدم الاستمرار في التأخير بوضع الحلول التي ستصبح عديمة الفائدة ومكلفة حال تأخرها.

وأضاف، في رده على سؤال، أن دور الاتحاد ورأيه استشاري في شأن المعالجات والمبادرات التي يقدّمها للجهات الحكومية، ويبقى التنفيذ على مجلس الوزراء ولجانه المختلفة، لافتا إلى انه لم تشاهد أيّ محفزات من بداية الأزمة وحتى الآن، لكن يبقى التفاؤل والأمل قائمين.

وقال إن أداء البورصة مبشّر وفي ازدياد؛ مؤكدا أن قرب إدراج شركة البورصة يعتبر خطوة جيدة، ووصول سعر سهم شركة البورصة لأكثر من دينار يعد أمرا جيدا، وهو ما سينعكس على أداء السوق ككل خلال المرحلة المقبلة؛ متمنيا استمرار ذلك الأداء الجيد والقوي.

خصخصة ناجحة

من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة، أمين سر اتحاد شركات الاستثمار، عبدالله التركيت، أن القطاع الاستثماري يعد شريكا أساسيا ومهما في المنظومة الاقتصادية، مشددا على أهمية القطاع المالي ودوره في التنمية عموما، وكركيزة اساسية في تطوير بورصة الكويت، وصولا الى حلم تحويل الكويت مركزا ماليا رائدا في المنطقة، وهو طموح وحلم لم يعد بعيدا في ظل خصخصة ناجحة لبورصة الكويت وخطى تطوير مستمرة.

وقال التركيت إن اتحاد الشركات سيستمر في تأدية رسالته ودوره المهني الداعم للقطاع من جهة، ومن ناحية ثانية يساند ويدعم الدولة في رفد الحكومة بكثير من الأفكار والآراء والمقترحات الفنية والمهنية التي تساندها أو تعينها في التصدي للعديد من الملفات الاقتصادية.

وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مبشرا بطروحات وإدراجات جديدة لشركات ناجحة في بورصة الكويت.

الجمعية العمومية

واستعرض السلمي مسيرة الانجازات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة عشرة، التي عقدت بنسبة حضور 78.6 بالمئة، حيث أشار الى الدور الحيوي الذي قامت به اللجان العاملة في الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الإدارة، والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق عدد من الإنجازات، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الوزراء، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، وبورصة الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتتضح ماهية الإنجازات والتعاون مع تلك الجهات وغيرها من خلال تمثيل الاتحاد في المحافل الدولية وتقديم الرؤى والملاحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانين أو تعديلاتها والمعنيّة بقطاع الاستثمار، مع تأكيد أن الاتحاد استطلع رأي الشركات الأعضاء في تلك المسودات التي عُرضت عليه لتقديم ملاحظاته للجهات المعنيّة، وذلك للاستئناس بوجهات النظر العملية لممثّلي الشركات الأعضاء وتضمينها في تلك الملاحظات، وكما هو وارد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2019.

وأكد أن ما يمرّ بها اقتصادنا الوطني حاليا، وفي خضم الإطار العالمي بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، كان له أثر كبير على كل الاقتصادات على مستوى العالم، وكعادته كان الاتحاد دائماً مبادراً بتقديم الرؤى والمقترحات التي يراها إلى الجهات المعنيّة في الدولة للمساهمة في رسم الخطط المناسبة لمواجهة تداعيات هذه الجائحة على اقتصادنا الوطني للعام الحالي، ولعل هذه الجائحة كان لها كبير الأثر على الاقتصاد العالمي واقتصادنا المحلي بصورة مباشرة، الأمر الذي كان لا بدّ من ذكره في هذا التقرير، نظراً لأثرها البالغ على الجميع.