عقوبات واشنطن تضغط على عون وتضيف عراقيل على حكومة أديب

فرضت العقوبات الأميركية نفسها على الساحة السياسية اللبنانية لا سيما حيال تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس المكلف مصطفى أديب. واذا كانت الحزمة الأولى التي صدرت، أمس الأول، أعفت الفريق المسيحي الكبير، أي تيار رئيس الجمهورية ميشال عون، واستهدفت بدلاً منه "تيار المردة" بزعامة سليمان فرنجية، فان الرسالة وصلت واضحة إلى "التيار الوطني الحر" بزعامة الوزير السابق جبران باسيل وصهر عون، خصوصاً بعد إعلان مصدر من وزارة الخارجية الأميركية أن "الحزمة الثانية قادمة وستكون صادمة للشارع البناني".

وعلى هذا الأساس، من المتوقع ان يبدأ "التيار الحر"، مراجعات وحسابات دقيقة حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة، والتعامل مع الضغوط الأميركية التي تحوّلت الى أمر واقع بعد أن جرى التلويح بها منذ فوز الرئيس دونالد ترامب بولايته الأولى قبل أربع سنوات.

على مستوى آخر، برزت قراءتان لتأثير القرار الأميركي على مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: القراءة الأولى اعتبرت أن القرار وجّه ضربة قوية وإن لم تكن قاضية للمبادرة الفرنسية التي باتت في دائرة الخطر من الاحتراق، والقراءة الثانية رأت ان القرار الأميركي قد يضغط على القوى السياسية الاساسية لتقديم مزيد من التنازلات لمواجهة ما هو مقبل من موقع قوة، وأن تشكيل حكومة وبدء العمل بالخطة الفرنسية سيحسن شروط احتواء الحزمة الثانية المقبلة من عقوبات ترامب.

من ناحية أخرى، وجّهت العقوبات التي شملت وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل ضربة قوية إلى جهود تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً مع إعلان حركة "أمل" التي ينتمي إليها خليل ويتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، تمسّكها بوزارة المالية رغم العقوبات.

وعقدت أمس حركة "أمل" اجتماعاً طارئاً لهيئة الرئاسة، رافضة وضع خليل على لائحة أميركا السوداء، واعتبرت أن "استهداف الأخ علي حسن خليل، إنما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته".

وقالت الحركة: "هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق، ولكن وصلت الرسالة".

بدوره، أكد عضو "​كتلة التنمية والتحرير"​ التابعة لـ"أمل" النائب ​قاسم هاشم​، أن "العقوبات لن تسحب ​وزارة المال​ من دائرة ​الحركة​، وهذه الحقيبة تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الأعراف".

من ناحيته، رأى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه أن "القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بحق فنيانوس هو قرار اقتصاص لموقفه وقناعاته وموقعه". وقال: "نحن كمرده لم ولن نخجل يوماً بمواقفنا بل نفتخر ونجاهر بها من منطلق إيماننا بأرضنا وسيادتنا وهويتنا. وعليه نعتبر القرار قراراً سياسياً ما يزيدنا تمسكاً بنهجنا وخطّنا".

وأكدت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات ومحاسبة «حزب الله»، الذي لا تعتبره حزباً سياسياً.

وفي حديث مع «سكاي نيوز عربية»، قالت غريفيث: «الولايات المتحدة تسعى لمحاسبة الفاسدين في لبنان على أفعالهم، وتم استهداف هذه الشخصيات لأنها تمسّ المناصب الحكومية لمصلحة حزب الله، وهذا شيء غير مقبول، وسنواصل في هذه السياسة من أجل تحقيق مطالب الشعب اللبناني».