شركات اتصالات تخاطب «الشؤون» لإعفائها من الإيجار مدة عام

علمت "الجريدة" أن بعض شركات الاتصالات في البلاد خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية رسمياً لإعفائها من القيمة الإيجارية، تنفيذاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن الآثار القانونية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد على عقود الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة، والقاضي بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية نحو إعفاء المستأجرين المتعاقدين معها من القيمة الايجارية أو رسوم تراخيص الانتفاع بالوحدات أو الأسواق العامة.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن هذه الشركات طالبت الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وإعفائها من المبالغ الايجارية المستحقة عليها نظير تأخير بعض المواقع لتثبيت الابراج الخاصة بالاتصالات، خلال فترة الإجراءات الاحترازية، التي أخذتها الدولة لمجابهة الجائحة، موضحة أن الشركات خاطبت وزارة المالية أيضاً بشأن تطبيق القرار السالف ذكره، والقرارات كافة ذات الصلة بتحفيز الاقتصاد ومواجهة الآثار السلبية وتداعيات الاجراءات الاحترازية المتخذة، بما يساهم في دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على هذه الإجراءات.

وذكرت المصادر أن الشركات طالب الوزارة بالإعفاء من القيمة الإيجارية والرسوم المفروض دفعها، اعتباراً من مارس الماضي ولمدة عام تماشياً مع توجه الديوان الأميري بإعفاء جميع شاغلي الواحدات المؤجرة بالمراكز التابعة له من القيمة الايجارية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذ الصدد، لاسيما في ظل اقرار وزارة المالية بشمول شركات الاتصالات بالقرار.

الانتقال للمسايل

في موضوع آخر، لفتت المصادر أن وزارة الشؤون شارفت على انهاء الاجراءات الخاصة بعملية نقل إدارتي الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية والمبرات، من مجمع الوزارات إلى مبنى جديد في منطقة المسايل، لافتة إلى أن ثمة مشكلة كانت في ضخ المياه إلى المبنى وتشغيل المكائن الخاصة بالمكيفيات، وأن الوزارة خاطبت وزارة الكهرباء والماء وتمت معالجتها.

وتوقعت أن يتم النقل نهاية الشهر الجاري أو خلال أكتوبر المقبل، مضيفة أن "الوزارة تسعى من خلال نقل الإدارتين إلى سد نقص الموظفين، وحل أزمة مواقف السيارات التي يعانيها موظفو الوزارة في مجمع الوزارات".