د. أحمد الشطي لـ الجريدة•: 3500 حالة إعفاء من العمل في «الصحة»

كشف مدير منطقة الأحمدي الصحية، رئيس لجنة التقارير الطبية للعاملين في وزارة الصحة من طالبي الإعفاء من العمل والنظر في الاستثناء د. أحمد الشطي، أن اللجنة بتت طلبات 3500 حالة إعفاء واستثناء حتى الآن بسبب تداعيات "كورونا".

وقال الشطي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن "اللجنة عقدت 22 اجتماعا منذ تشكيلها"، مشيرا إلى أن الطلبات موزعة ما بين معاق ورعاية معاق أو حمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو مضاعفات الحمل والشرائح العمرية فوق الـ55 عاما، ومن يعانون أمراضا مزمنة، والتي تشمل السكري، والربو الشعبي، والسمنة المفرطة، وزراعة الكلى، وأمراض المناعة، وأمراض الروماتيزم، إضافة إلى من لديهم تخفيف ساعات العمل من المجلس الطبي العام.

وأضاف أن معظم الذين قدموا على الطلبات من الإداريين لا الفنيين، ومن النساء لا الرجال، وأن اللجنة الفنية للنظر في طلبات الإعفاء من العمل لموظفي الوزارة تعمل وفق قرار من وكيل "الصحة"، الذي يعطي صلاحية لقرارات اللجنة حتى نهاية المرحلة الخامسة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشار إلى أن ثمة طلبات تتقدم بها موظفات من خارج الوزارة يقمن بإرسال أوراقهن إلى اللجنة، ويتم رفضها، إذ ليس من صلاحيات اللجنة بت طلبات الإعفاء لموظفين من خارج الوزارة.

وشدد على أن عمل اللجنة لا يشمل جميع موظفي وزارات الدولة والجهات الحكومية، بل للعاملين في الوزارة فقط، ويخضع غيرهم لقرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة.

وذكر الشطي أن اللجنة لاحظت في الآونة الأخيرة، أن البعض بدأ يطلب استثناء من العمل، لأن بعض الموظفين أدركوا أن هناك خصما للبدلات مثل بدلي الخفارة والتدريب.

وقال إن "اللجنة ترسل التقرير لصاحب العلاقة، ويقوم بدوره بإرساله إلى جهة عمله، كما نقوم بتزويد جهات العمل في القطاعات المختلفة في الوزارة وعلى مستوى الوكلاء المساعدين بكل الطلبات".

الحوسبة السحابية

وأكد أن أعمال وقرارات اللجنة أصبحت أكثر سهولة بسبب الاعتماد والتعامل مع برنامج الحوسبة السحابية، حيث قامت اللجنة الفنية بـ"الصحة" بتفعيل منصة طلبات الإعفاءات والاستثناءات لموظفي ومنتسبي الوزارة باستخدام الحوسبة السحابية، حيث يمكن للموظفين تقديم الطلبات عن طريق المنصة وإدخال الأوراق والمستندات اللازمة، لكي يتسنى لأعضاء اللجنة اتخاذ القرار المناسب لهذه الطلبات باللغتين العربية والإنكليزية.

وأوضح أن اللجنة تعتد بالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات والمراكز الحكومية والأهلية، وتعتد باستمرارية شهادة الإعاقة أو رعاية المعاق، لافتا إلى أنها تضم أطباء استشاريين يقيّمون التقرير الطبي المقدَّم لاتخاذ القرار المناسب.