ترهيب حكومي... ولا مبالاة نيابية!

أقرت الموازنة العامة الجديدة للدولة، بنفس الطريقة التقليدية القديمة! نعيش ظروفاً استثنائية ووباء عالمياً قصم ظهر اقتصاد العالم، وأثّر علينا بشكل مباشر، ولكن لم يتغيّر شيء سوى تحذيرات الحكومة وملاحظات النواب الخطابية، دون مبالاة لجدية المشكلة.

كنت أتوقع أن يسحب النواب من الأدراج المقترحات الخاصة بفرض الرسوم على التحويلات الخارجية، التي تتجاوز للوافدين فقط 3 مليارات دينار سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً ثلث الميزانية العامة للدولة، أو زيادة رسوم أملاك الدولة وجعلها من القيمة الإيجارية أو الدخل، وليس تقديراً بسعر المتر، ويبحثوها ويقروها، ولكن لم يحدث كل ذلك.

بعض النواب صدعونا وشغلونا باستجوابات ذات طابع مالي واقتصادي، ولكنهم لم يجتهدوا بوضع البدائل لمعالجة العجز والمشكلة الاقتصادية، وهم الآن منهمكون في الحسابات الانتخابية، بعيداً عن حسابات قضية العجز والترهيب الحكومي بعدم القدرة قريباً على دفع رواتب الكويتيين.

المرحلة المقبلة حساسة، ومطلوب من كل نائب، بعد أن يطلع على الحالة المالية، التي قدمتها الحكومة له، أن يصارح الكويتيين بحقيقة وضعهم المالي، فالسرية التي تفرضها قوانين بالية أصبحت من الماضي لا معنى لها في عصرنا الحالي، ونتمنى من الناخبين أن يكون أحد مطالبهم الرئيسية من أي مرشح لانتخابات 2020 أن يوضح رؤيته وإجراءاته لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد.