صادق مجلس النواب الجزائري أمس بإجماع الحاضرين على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، والذي بادر إليه الرئيس عبدالمجيد تبون كأحد التزاماته الرئيسية في حملته الانتخابية، تمهيدا لطرحه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر المقبل، في ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي.

ووصف رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد عملية تصويت النواب على مشروع تعديل الدستور بـ»التاريخية»، مؤكدا أن «هذا الدستور ليس غاية في حد ذاته، بل محطة تحول مفصلية في بناء الجزائر الجديدة».

Ad

ويتوزع مشروع التعديل الدستوري على 6 محاور، صيغت على ضوء عناصر استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة مراجعة الدستور من اقتراحات تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والبالغ عددها 5018 مقترحا.

وأوضح جراد أن التعديل الدستوري قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية، وعزز رقابة البرلمان على عمل الحكومة، وسيضمن الفصل الحقيقي بين السلطات، مشيرا إلى أنه سيجسد مطالب «حراك 22 فبراير»، الذي أنقذ الدولة من انحرافات خطيرة كادت تعصف بها، ووضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت تقوض أركان الدولة ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني. وأشار إلى أن الدستور سيعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، والتعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفي وقت سابق، قال تبون إن الدستور الجديد «سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة العام الماضي، وينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية».

الجزائر