ميشال عون يوفد إبراهيم إلى باريس لتعديل الاتفاق الحكومي

أتت العقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لترخي بثقلها على الحركة السياسية المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة. ويصر رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على تشكيل حكومة تراعي بنود التفاهم الفرنسي – اللبناني مديراً ظهره لشروط القوى السياسية التي تتشبث بمطالب وحصص معينة. فرئيس الجمهورية ميشال عون متمسك بالحكومة الموسعة في حين رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسك بوزارة المال بذريعة التوقيع الميثاقي أولاً، ورداً على العقوبات الأميركية ثانياً.

وكشفت مصادر متابعة، أن «الرئيس عون أوفد على عجل خلال الساعات الماضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى باريس، حيث عقد سلسلة لقاءات لاسيما مع السفيرين برنار إيمييه وإيمانويل بون تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها لاسيما الشق المتعلّق بتشكيل الحكومة والمهلة المحددة ونقل إبراهيم إلى عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون خصوصاً لجهة الإسراع في تشكيل الحكومة، التي يجب أن تضم اختصاصيين في مجالاتهم، لا يلقون معارضة من ممثلي الأحزاب».

وأضافت المصادر أن «عون يريد جسّ نبض الفرنسيين من العقوبات الأميركية من جهة، ومن إمكان تدخّل باريس لدى الرئيس المكلّف لتليين موقفه من المداورة ومن توزيع الحقائب. فالثنائي الشيعي، في أعقاب تحدّيه أميركياً، بات مصمّماً أكثر من أي وقت، على إبقاء المالية من حصته، وعلى حكومة فيها حضور سياسي واضح». وتابعت المصادر: «أما على ضفة التيار الوطني الحر، فالصورة ضبابية أيضاً، لكن الأكيد ان رئيسه النائب جبران باسيل غير راضٍ لا عن عدم طرق أديب بابه حتى الساعة، ولا عن خسارته وزارة الطاقة بعد أن طوت الورقة الفرنسية صفحة معمل سلعاتا والخطط التي كان رسمها للقطاع الكهربائي».

في سياق منفصل، أفادت معلومات أن «رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب وبموافقة استثنائية قررا التريث بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في هذه المرحلة إلى ما بعد 1/1/2021، استناداً إلى رأي هيئة الاستشارات والتشريع القاضي بوجود استحالة أو شبه استحالة لإجراء العملية الانتخابية».

يأتي ذلك إثر الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، حيث قدّم كل من النواب هنري حلو، وسامي الجميل، ونديم الجميل، والياس حنكش، ونعمة افرام، وميشال معوض (موارنة) ومروان حمادة (درزي) وبولا يعقوبيان (أرمن أرثوذكس) استقالاتهم من المجلس النيابي في الجلسة العامة التي عقدت في 13 أغسطس الماضي.

وبعد أكثر بقليل من شهر من الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت والمنطقة السكنية المحيطة به في العاصمة اللبنانية، اندلع حريق كبير في مستودع للزيوت وإطارات السيارات عند مدخل مرفأ بيروت أمس، إلى جانب العنابر المتضرّرة جراء الانفجار الماضي.

وتصاعدت النيران وأعمدة الدخان فوق العاصمة بيروت، وسادت حالة من الذعر والهلع لدى المواطنين والمارّة، كما عمد البعض إلى إخلاء المباني المحيطة بالمرفأ. وسارعت فرق الدفاع المدني إلى المرفأ لإخماد الحريق، وسط قلق من تجدّد كارثة 4 أغسطس الماضي التي أودت بحياة نحو 190 شخصاً وأدت لإصابة 6 آلاف آخرين.

وقال الجيش، إن سبب اشتعال النيران في الزيوت والإطارات لم يعرف بعد وأضاف أنه أرسل طائرات مروحية للمساعدة في السيطرة على الحريق. وأظهرت لقطات تلفزيونية مروحية ترش الماء على النيران.

ومساء، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للمشاركة في إطفاء الحريق

وبعيد اندلاع الحريق، غرّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «تويتر»: «ما دامت هذه الزمرة النحس ممسكة بزمام الأمور سنستفيق كل يوم على خبر مشؤوم جديد. لكننا، ورغم كل شؤمهم، باقون ومستمرون حتى تخليص البلاد منهم».

من جهته، غرد رئيس «حزب الكتائب» النائب المستقيل سامي الجميّل: «كيف يمكن أن يندلع حريق جديد رغم وجود كل الأجهزة الأمنية والقضائية في مسرح جريمة مرفأ بيروت؟ مريب ما يحدث هناك في ظل منظومة إهمال وفساد واستغباء ساقطة».