سحب البساط من تحت نواب الفرعيات

لتجتمع القبائل والطوائف والمجاميع الدينية والمناطقية والعائلية وليجروا انتخاباتهم الفرعية. كل هذا لن ينفعهم إذا لم يجنِ عضو البرلمان غير راتبه الشهري الذي لا يتجاوز ٢٣٠٠ دينار وبعض الميزات المقررة له رسميا كالمركبة والتلفون النقال، ولن يكون لهم نفع إذا رفعت الحكومة سداً صلباً أمام هؤلاء النواب لتسهيل أي خدمات سواء كان توظيفا أو ترقيات أو علاجا في الخارج أو نقلا أو توسطا في أي جهة حكومية. والسد الأصلب إذا تم اختيار أعضاء الحكومة بناء على برنامج عمل حكومي كما نص الدستور محكوم بإنجاز أهداف لها معايير كمية وزمنية يحاسب على أساسها الوزير والمسؤولون في وزارته أمام مجلس الوزراء، والبرلمان، والرأي العام الشعبي.

فالوزراء سيغرقون في مشاكل التنفيذ والإنجاز، ولن يسمحوا بتسرب عناصر إدارية وتنفيذية ضعيفة أو فاسدة لأن ذلك سيجعلهم عرضة للمحاسبة وإنهاء وجودهم في العمل الحكومي، والأمر ذاته ينطبق على الوكلاء والمديرين وكل المسؤولين. والأمر يزداد في شدته على نواب الخدمات إذا بدأت الحكومة خصخصة مرافق ومؤسسات القطاع العام من محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء، والمستشفيات والاتصالات (الهواتف الثابتة) وشركة النقل العام، والبريد، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، والموانئ والمطار، وذلك في ظل ضمانات صرف رشيد لإيرادات النفط على بناء المواطن من خلال نظام تعليمي وتدريبي راقٍ يحقق أعلى المعايير العالمية يديره القطاع الخاص، ومربوط باحتياجات واشتراطات سوق العمل مع استمرار دعم العمالة للمواطنين لإدامة الرفاهية.

وإذا تم تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشاريع على أساس نظام الـ"بي أو تي"، فهنا ستتآكل الفرص وميادين اللعب والتلاعب أمام الحكومة وأعضاء الخدمات الفاسدين، فهذا الثنائي المدمر يربطه هدف إبطال الرقابة والمحاسبة وعدم تشريع القوانين التي تؤدي للتطوير وضرب الفساد وعرقلة تنفيذ المشاريع التي توفر احتياجات المواطنين الحيوية.

إذا كانت هذه القيود والسدود شامخة مع وعي شعبي وإنجاز حكومي يلمس المواطن مفاعيله على أرض الواقع فسيتحجم دور البرلمان وينكمش الاهتمام الشعبي به، ولا يعلق المواطن مصيره أو مصالحه على النواب بل سيكون كل اعتماده على شهادته وخبرته وكفاءته ومؤهلاته، لأن من سيختاره للعمل هو القطاع الخاص، ولن يستجدي مثلا العلاج في الخارج بل سيكون علاجه حتمياً عن طريق توفير الحكومة لكل مواطن تأميناً صحياً يغطي العلاج في الداخل والخارج. (راجع مقالنا ومقترح الدكتور ناصر المصري بتاريخ 2020/6/19 في الجريدة): "تكلفة الخدمة الصحية واحد مليار و240 مليون دينار وهي موازنة وزارة الصحة السنوية بخدمة بطيئة ورديئة، لو تحولت إلى تأمين صحي يغطي المواطن إلى 11 ألفا في مستشفيات ذات خدمة راقية ويضاف له تأمين للعلاج في الخارج فستكون التكلفة نصف مليار دينار، ويتحرر المواطن من الوساطات ونواب الخدمات الذين يساومونه على حياته وأرواح أقاربه".