إيمانويل ماكرون يحشد أوروبا لمواجهة رجب طيب إردوغان : لم يعد شريكاً

مع وصول علاقته بنظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى طريق مسدود، لجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حشد القارة العجوز لمواجهته، معتبراً أنه "لم يعد شريكاً في شرق البحر المتوسط، وعلى أوروبا أن تتحدث بصوتٍ أكثر حدةً ووضوحاً تجاه سلوكه غير المقبول".

وقال ماكرون، قبيل استضافته قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في كورسيكا: "نحن- الأوروبيين- علينا أن نكون واضحين وحازمين، ليس مع تركيا كأمة أو كشعب، بل مع حكومة إردوغان؛ لتنقيبها عن الغاز قبالة قبرص تحت ادّعاء أنها مناطق تابعة لها، وإنكارها الحقوق الشرعية لليونان، إلى غير ذلك من الاستفزازات".

وبينما ذكّر بتحرش الأتراك بفرقاطة فرنسية تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي قبالة السواحل الليبية، دعا ماكرون إردوغان إلى "توضيح نواياه"، مشدداً على أنه "يريد تجنب أي تصعيد، ولا يعني ذلك السلبية أو الخنوع".

وفي ظل تصاعد التوتر بشرق المتوسط، اعتبر ماكرون أن "أنقرة وقّعت اتفاقات غير مقبولة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية"، ورأى أنها "لم تعد شريكةً في هذه المنطقة".

وفي ردٍّ سريع على الاتهامات، اعتبرت وزارة الخارجية التركية، أن "ماكرون متغطرس، وتصريحاته وقحة"، متهمةً إياه بالعودة إلى "السلوكيات الاستعمارية القديمة".

وأشارت الخارجية التركية إلى أن الرئيس الفرنسي ليس في وضع يسمح له باتخاذ القرارات بشأن المناطق البحرية، ويتعيّن عليه العمل من أجل المصالحة والحوار، مؤكدة أن "موقفه الفردي والقومي يشجع التوتر، ويعرّض المصالح الرئيسية لأوروبا والاتحاد الأوروبي للخطر".

وغداة وصول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى مالي، التي تعد مركز ثقل القوات الفرنسية بالقارة الإفريقية، لإجراء مباحثات حول عملية الانتقال السياسي والعلاقات الثنائية، كشفت وزارة الطاقة التركية عن محادثات مع حكومة طرابلس لبدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز قبالة ليبيا، بالإضافة إلى مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة، كإنتاج الكهرباء، وتطوير شبكة توزيع وتشغيل، وبناء الأنابيب.

وفي مقالٍ نشرته صحف "لندن تايمز" و"فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية و"لو موند" الفرنسية، طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات "مجدية" على تركيا، إذا لم تسحب قطعها البحرية من المناطق المتنازع عليها بشرق المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس: "نحتاج فعلاً إلى الحوار، لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".