البرلمان الأوروبي يهدد بعدم المصادقة على أي اتفاقية مع بريطانيا

أصدر البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة تحذيرا شديد اللهجة للمملكة المتحدة بأنه لن يصادق على أي اتفاقية يبرمها الاتحاد الأوروبي معها إذا لم تسحب لندن «مشروع قانون السوق الداخلية».

وقال البرلمان في بيان إنه «إذا انتهكت السلطات البريطانية أو هددت بخرق اتفاقية الانسحاب من خلال مشروع قانون السوق الداخلية للمملكة المتحدة في شكله الحالي أو بأي طريقة أخرى فإن البرلمان الأوروبي لن يصادق تحت أي ظرف على أي اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

وصدر البيان بعد اجتماع عقدته مجموعة التنسيق بشأن المملكة المتحدة في البرلمان الأوروبي مع الرئيس المشارك للجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ماروس سيفكوفيتش وكبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه في بروكسل في وقت سابق اليوم.

وأشار البيان إلى أن قادة المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي وأعضاء مجموعة التنسيق بشأن المملكة المتحدة في البرلمان يشعرون بقلق وخيبة أمل شديدين «لأن حكومة المملكة المتحدة نشرت مشروع قانون السوق الداخلية الذي يمثل بوضوح انتهاكاً خطيراً وغير مقبول للقانون الدولي».

وشدد على أن مشروع القانون ينتهك كذلك «اتفاقية الانسحاب التي تم التوقيع عليها والمصادقة عليها من قبل الحكومة والبرلمان الحاليين في المملكة المتحدة قبل أقل من عام».

وفيما يتعلق بنتائج جولة المفاوضات الثامنة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الشراكة المستقبلية التي اختتمت في لندن أمس الخميس قال البيان «إننا نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار عدم وجود مشاركة متبادلة من جانب المملكة المتحدة بشأن المبادئ والمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي».

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي طالب المملكة المتحدة أمس الخميس بسحب مشروع قانون السوق الداخلية مؤكداً أنه حال إقراره يمثل انتهاكاً خطيراً لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» وللقانون الدولي.

وفي المقبل رفضت بريطانيا أمس طلب الاتحاد الأوروبي سحب مشروع قانون السوق الداخلية مؤكدة أن «البرلمان البريطاني يملك حقاً سيادياً لاستصدار أي تشريع حتى ولو كان متعارضاً مع القانون الدولي».

وقدمت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأول الأربعاء مسودة مشروع القانون أمام مجلس العموم بهدف إلغاء بنود في اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت» تتعلق بالدعم الحكومي والاجراءات الجمركية لتدفق السلع بين ايرلندا الشمالية وباقي مناطق المملكة المتحدة.

ومن المنتظر أن يُناقش نواب مجلس العموم مسودة مشروع القانون في قراءة ثانية يوم الأربعاء المقبل وسط خلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية وفي أوساط حزب المحافظين الحاكم.

كما قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أمس إن خلافات جوهرية لا تزال قائمة مع بريطانيا في مفاوضات علاقات الجانبين ما بعد خروج الأخيرة من التكتل.

وكانت المملكة المتحدة قد غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي واتفق الجانبان على فترة انتقالية مدتها عام تنتهي في الـ 31 من ديسمبر المقبل.