15.5 مليار دينار العجز المتوقع للموازنة الحالية

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، إنه مع ختام شهر أغسطس 2020 انتهى الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2020/2021 وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لذلك الشهر نحو 45.2 دولاراً، وهو أدنى بنحو 9.8 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 17.9 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والسعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 55 دولاراًَ للبرميل.

ووفق التقرير، كانت السنة المالية الفائتة 2019/2020 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولاراً، وكان معدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2020 أدنى بنحو 26.7 في المئة أو نحو 16.5 دولاراً للبرميل عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 47.5 في المئة أو نحو 40.8 دولاراً للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 86 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 669.9 مليون دينار، «وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 5.1 مليارات دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 7.8 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 12.9 ملياراً».

ومـع إضافـة نحو 1.9 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 7 مليارات.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 22.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً قيمته 15.5 ملياراً، لكن بيانات خمسة أشهر فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشراً على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة وسط الانخفاض الكبير في معدل أسعار النفط بسبب الوباء الحالي، ويبقى العجز الفعلي متغير تابع لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية، وإننا لا ننصح إطلاقاً باعتماد رقم العجز المذكور.