قدم عضو المجلس البلدي، حسن كمال، اقتراحاً بشأن تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية لائحة الزراعة المنزلية للمشاريع الإسكانية.واقترح كمال في كتابه الموجه لرئيس المجلس البلدي إلزام المؤسسة عند تصميم مشاريع المدن والضواحي الإسكانية واعتماد القسائم الإسكانية، بتحديد مساحة وأبعاد وحدود الحديقة المنزلية الممكن ترخيصها لملاك القسائم حسب نظام الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المطبق في بلدية الكويت بشكل واضح على المخططات المعتمدة قبل دخول القرعة، لتوزيعها على المواطنين. وأكد ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على توفير شتلات وزراعات للمواطنين تتناسب مع الحدائق المنزلية والبيئة الزراعية في الكويت، ولا تضر في البنية التحتية المنفذة للمنطقة، بالإضافة إلى برامج زراعية توعوية وتثقيفية لتجميل حدائق المنازل والمنطقة.
نزاعات وخلافات
وبيّن أن الاقتراح يقضي بتنظيم زراعة الحدائق المنزلية، وتفادي النزاعات بين الجيران، والقضاء على بعض التعديات، فضلاً عن تقليل العبء على الفرق الرقابية في البلدية، متابعاً أنه في الآونة الأخيرة نشبت خلافات عديدة بين الجيران على المساحات المشتركة في المناطق القائمة، بالإضافة إلى تعدي البعض على مساحات تتجاوز ما هو مرخص باللائحة وبالترخيص.وأضاف أن البلدية نظمت الزراعة في مناطق السكن الخاص والنموذجي كحدائق منزلية، حيث يسمح بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي، بعد الحصول على ترخيص مؤقت، وفقاً للشروط والضوابط، حتى انه لا يسمح بالزراعة في الساحات عبر الشارع.ويتضمن بيان الترخيص تعهداً بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة الساحة أمام القسيمة.