«مجمعات المطاعم»: أعيدوا النظر بالأنشطة المسموح بها

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن ملّاك عقارات "مجمعات المطاعم" تقدموا بطلب إلى بلدية الكويت لإعادة النظر في الأنشطة المسموح بها في مجمعات المطاعم.

ووفق المصادر، فإن مجمعات المطاعم تعاني حالياً ارتفاع العرض وانخفاض الطلب من مستثمري المطاعم والأغذية، إضافة الى انخفاض القيم الإيجارية.

وأوضحت أن الأنظمة واللوائح لا تسمح للمجمعات التجارية بالتأجير لغير أصحاب المطاعم والكافيهات، فالأنشطة تنحصر جميعها في قطاع واحد، مطالبين بتنويع الأنشطة ليصبح هناك تنوع في الاستثمارات.

وكان قطاع "مجمعات المطاعم" مر بفترة حرجة، وشهد انخفاض القيم الإيجارية إلى مستويات غير مسبوقة، مع ارتفاع نسب الشواغر.

وشهدت تلك المجمعات الواقعة على الشريط الساحلي والعاصمة والعارضية والقرين الصناعية، انخفاضاً تجاوزت نسبته 60 في المئة، إذ كانت تبلغ في السابق 30 ديناراً للمتر المربع، لتصل إلى 10 دنانير، في حين تراوحت نسبة الشواغر في مجمعات المطاعم ما بين 35 و50 في المئة في كل المناطق.

ويرجع البعض الاختلالات التي حدثت بهذا القطاع إلى المنافسة الحادة في قطاع المطاعم، إذ وصلت الأنشطة العاملة في هذا المجال إلى أعداد كبيرة جداً لا يستوعبها السوق المحلي، إضافة إلى انحصار الأنشطة في قطاع معين.

من جهة أخرى، قال عدد من العقاريين، إن على بلدية الكويت تعديل قوانينها حسب طبيعة السوق، كي تتماشى مع متطلباته، فالاحتياجات متغيرة باستمرار وتتحكم بها العديد من العوامل.

وبين العقاريون أن الكويت تفتقد إلى العديد من الاستثمارات العقارية، وعلى الجهات المعنية دراسة للسوق باستمرار كي يكون هناك نوع من التوازن، ولئلا يتأثر قطاع معين نتيجة أحداث أو عوامل.