أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح حرصه على توفير كل الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين، مشددا على أن كل الإجراءات المتخذة بأمر من النيابة، وما ذكر غير ذلك فهو غير صحيح.وقال الصالح في تغريدات على حسابه في "تويتر": ادعى النائب شعيب المويزري في بيانه عدم ردي على ما تفضل به النائب د. عادل الدمخي، وأرفق فيديو من الجلسة بشأن الضابط المذكور. وأضاف: تقديرا للمواطنين وردا على تساؤلاتهم، فلا بأس من التأكيد مجددا على ما ذكرته بأن جميع الإجراءات بأمر من النيابة وهو في عهدتها، وما ذكر غير ذلك فهو غير صحيح.وتابع الوزير الصالح: أما بشأن المحامي، فهو مرتبط بقضية أخرى تحت رقم (2020/1942) حصر العاصمة، وامتثالا لأمر النائب العام بجعل التحقيق في القضية سريا فلن اتطرق لأي تفاصيل فيها، علما بأن النيابة العامة هي من أصدرت أمر ضبطه وإحضاره.وزاد الصالح: نحن حريصون على توفير كافة الضمانات القانونية والصحية لجميع المتهمين.من جهتها، نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله لأحد المقاطع الصوتية في وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأول، عن وقوع عملية خطف واختفاء لأحد الضباط والمحامين من الشارع.وقالت الوزارة في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، إن ما ذكر على خلاف الواقع، إذ تؤكد "الداخلية" تطبيقها للقانون وأن جميع الإجراءات المتخذة تمت بمعرفة وأمر النيابة العامة وفقاً لقضايا سطرت وقيدت وحقق بها وصدر قرار من قبلهم بناء على القضية رقم (2020/30) حصر أمن الدولة والقضية رقم (2020/1942) حصر العاصمة.ودعت "الداخلية" الجميع إلى عدم الالتفات لتلك الأقاويل غير الصحيحة مهيبة بالجميع تحري المعلومات من مصدرها في الوزارة، مشددة على أن رجال الضبطية هم أبناء هذا المجتمع وأنهم حريصون كل الحرص على تطبيق القانون وصونه.من ناحية اخرى، دعا عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى تحمل مسؤولياته السياسية إزاء ما قامت به وزارة الداخلية من إخفاء العقيد ناصر الطيار والمحامي خالد الخبيزي، ومحاسبة وزير الداخلية أنس الصالح، موضحين أن الكويت دولة يحكمها الدستور والقانون، وليس "عمل بلطجي ونهج عصابات مارقة".بداية، قال النائب شعيب المويزري، في رسالة وجهها الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إن "الكويت دولة دستور وقانون، وخطف الناس وإخفاؤهم جريمة بشعة، فبعد إخفاء العقيد ناصر الطيار منذ أكثر من أسبوع، يختفي الآن المحامي خالد الخبيزي من يوم الأربعاء الماضي، ولا أحد من أهله يعلم عنه أي شيء!"، مؤكدا أن "محاكمة وزير الداخلية أنس الصالح واجبة".
أين الدستور؟
وجاء في رسالة صوتية للمويزري، نشرها على حسابه في "تويتر"، "اتصل أحد أفراد أسرة المحامي خالد الخبيزي، وأبلغني أنه تم اخذه من أمام مكتبه الاربعاء الماضي أمام زوجته، والى اليوم لا يعلمون عنه شيئا"، متسائلا: "أين وصلت بنا الاحوال في الكويت؟! أين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والدستور الذي يتحدث عنه والقانون واحترام الشعب؟!".وأردف: "رئيس الوزراء يتحدث عن الدستور والقانون، ولديه وزير داخلية يتصرف بالوزارة كما يشاء معتقدا انها شركة خاصة، ويتم خطف المواطنين من الشارع واخفاؤهم!"، مضيفا: "الكويت دولة قانون، ويجب أن يفهم وزير الداخلية أن عليه اتباع الاجراءات القانونية من البحث والتحري الى البلاغ الى الاستدعاء الى الضبط والاحضار حتى الوصول الى النيابة العامة التي بدورها تتخذ إجراءاتها التي تراها مناسبة وفق القانون، لكن أن يتم خطف مواطن فهذا أخطر شيء يحدث في دولة الدستور والقانون، فلعنة الله على الفاسدين، بعد أن شوهوا سمعة الكويت، وحولوها الى مركز غسل أموال، يريدون أن يحولوها الى دولة الخطف والاخفاء".وقال ان اقالة وزير الداخلية أمر واجب على رئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء ذلك اتى بيان وزارة الداخلية.عصابات مارقة
إلى ذلك، ذكر النائب عبدالله فهاد أن "الإخفاء القسري عمل بلطجي ونهج عصابات مارقة، وليس عمل دولة يدعون أنها دولة قانون ومؤسسات، وإذا لم يتم التصدي لهذه الممارسات غير القانونية والمستنكرة فسوف يستسهلونها ويستخدمونها ضد خصومهم وتطال الجميع"، مضيفا: "الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء عليك الانتصار للدستور والقيام بمسؤولياتك".بدوره، قال النائب محمد هايف: "يجب تحري المصداقية والشفافية في مثل هذه البيانات، فالأولى التوضيح بشأن العقيد رئيس التحقيق في الصندوق الماليزي، وتداعيات دخوله المستشفى، ولم يسمح له بالزيارة إلا بعد الحديث عنه في جلسة التصويت على طرح الثقة، الكويت دولة مؤسسات وقانون وليست دولة ميليشيات يا وزير الداخلية".من جانبه، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن "على النيابة العامة إصدار بيان عن الوضع الصحي، ومدى الالتزام بضمانات التحقيق للضباط المعنيين بقضية التسريبات والمحامي المقبوض عليه، وتمكين أسرهم والمحامين من التواصل معهم والتواجد في إجراءات التحقيق، وعلى رئيس الوزراء تحمل مسؤوليته عما يقوم به وزير الداخلية".من جانبه، قال النائب عادل الدمخي ان الوزير أنس الصالح "يقول انه رد علي في الجلسة في قضية الطيار، وأنا أقول له: ردك علي كان التفافا على الانتهاك في حقه، واللي ذكرت قصته بالتفصيل، وهذا ما بينته في الرد عليك في الجلسة، وللأسف عدم قول الحقيقة والالتفاف عليها صار نهجا لك كما بينته بالتفصيل في جلسة طرح الثقة".