لبنان: مصطفى أديب يلوّح بالاعتذار مع تمسُّك «الثنائي» بوزارة المالية

لا يزال الجمود يسيطر على عملية تأليف الحكومة اللبنانية، مع دخول موقف «الثنائي الشيعي» المتشدّد بالتمسك بوزارة المالية في بازار جديد.

وكشفت مصادر سياسية متابعة، أمس، أن «ضغطاً خارجياً كبيراً يمارس على القوى السياسية، لحملها على تليين مواقفها وسيف العقوبات في يدها»، مضيفة أن «أي رهان يبقى غير واقعي ما دامت المعطيات لم تكتمل في هذا المجال، علما أن المهلة المعطاة للتشكيل وفق الاتفاق الفرنسي – اللبناني تنتهي خلال 48 ساعة».

وأشارت المصادر إلى أن «الرئيس المكلف مصطفى أديب يتعاطى بسرّية تامة في عملية تشكيل الحكومة»، مضيفة أن «التشكيلة الحكومية شبه منجزة، ومن المتوقع أن يعرضها أديب على رئيس الجمهورية ميشال عون خلال ساعات».

وتابعت: «يدرك الرئيس المكلف أنه الآن الورقة الفرنسية الرابحة في الميدان اللبناني، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يترك مبادرة بحجم تلك التي يقترحها لحل المعضلة اللبنانية تفشل». وقالت: «تبعا لهذه الوقائع التي ما عادت محل جدال، نسب إلى الرئيس المكلف كلام يفيد بأن هذا الأخير قد يقدم على الاعتذار عن المهمة الدقيقة، التي كلف بها، ما لم تجر الرياح الحكومية بما تشتهي سفنه». وختمت المصادر: «تلويح أديب بالانسحاب المبكر والاعتكاف عن أداء المهمة يعد رسالة مباشرة إلى الثنائي الشيعي، على رأسهم حركة أمل، التي أطلقت معركة الاحتفاظ بوزارة المال، تحت ستار ميثاقية الرد على استهداف احد ابرز قادتها بالعقوبات الاميركية». ويتمسك الرئيس المكلف بمبدأ المداورة في الوزارات، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً لإنجاح المبادرة الفرنسية.

في سياق منفصل، وجه الوزير السابق أشرف ريفي كلاماً قاسياً الى وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، مشيرا إلى أن سبب خلافه مع المشنوق هو انه «لا نشبه بعضنا إطلاقاً، فأنا واضحٌ بطروحاتي، وملتزمٌ وطنياً ولستُ فاسداً، بينما المشنوق لديه حساباته الخاصّة، ولكننا نعلم عن صفقات وزارة الداخلية التي جرت في عهدهِ كم هي فاسدة. وأنا لا أشبهُهُ لأنني لا أشبه سلوكه في الفساد». ومع مرور 40 يوماً على انفجار المرفأ، شهد محيط قصر بعبدا أمس، تظاهرة دعت إليها مجموعات شعبية من الحراك المدني تأكيداً على وجوب محاسبة كل المسؤولين عن الانفجار. ورداً على الدعوات التي أطلقها "الحراك" نظّم مناصرو "التيار الوطني الحر" تظاهرة مؤيدة للرئيس ميشال عون تحت عنوان "كرامة الجمهورية".

وتجمّع مناصرو "التيار" على الطريق المؤدية إلى قصر بعبدا، في وقت تجمّع "الحراك" أمام قصر العدل في بيروت، وقاموا بمسيرة باتجاه القصر الجمهوري. واتخذت تدابير مشددة من قبل لواء الحرس الجمهوري وكافة الأجهزة الأمنية لمنع أي شخص كان من الوصول الى مفرق القصر الجمهوري. ودارت مواجهات بين الجيش والمتظاهرين.