وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، جاء في مقدمته: أشار النائب د. عادل الدمخي في مداخلة له أثناء جلسة مجلس الامة يوم الخميس 10 أغسطس 2020 الى وقائع تتعلق باختفاء العقيد ناصر بدر الطيار اثناء التحقيق معه في قضية منظورة امام النيابة العامة (التسريبات)، وان الاختفاء تم لدى ادارات تابعة لوزارة الداخلية مع عدم تمكين ذويه ومحاميه من معرفة مكانه او التواصل معه، وان العقيد ناصر الطيار اودع لاحقا مستشفى الطب النفسي نتيجه لانهياره امام التحقيقات، وان الداخلية في تحقيقها مع العقيد الطيار تجاوزت القانون وحقوق الانسان.

وقال الدلال في سؤاله: نظرا لخطورة ما ورد في تلك المداخلة، ما هي الأسس القانونية لدى وزارة الداخلية لايقاف او حجز او التحقيق مع العقيد ناصر الطيار العامل في احدى إدارات وزارة الداخلية؟ وفي أي تاريخ تم القبض عليه او ايقافه؟ وفي أي تاريخ تمت احالته للنيابة العامة؟ وهل مارست وزارة الداخلية اثناء التحقيق مع العقيد ناصر الطيار اي صور من الاكراه او العنف او التهديد او الاساءة سواء كان ذلك قبل احالته للنيابة العامة أو بعدها؟ وهل يوجد اي اساس قانوني او نظامي في الداخلية لاي ممارسة واي تصرف؟

Ad

وأضاف الدلال: ما هي الأسس القانونية والاسباب لاحالة العقيد ناصر الطيار الى مستشفى الطب النفسي؟ ومتى تمت الإحالة؟ وما التقارير الصادرة من الطب النفسي والتي اطلع عليها رجال الداخلية بشأن الوضع الطبي او الصحي للعقيد ناصر الطيار؟ وهل حجبت او منعت وزارة الداخلية تواصل العقيد ناصر الطيار مع اهله وذويه ومحاميه مدة تزيد على 10 ايام؟ وهل يوجد اي توجيه من وزارة الداخلية لمستشفى الطب النفسي بمنع الزيارة عن العقيد ناصر الطيار؟ وفي حال المنع ما هو الاساس القانوني لذلك؟ وما هي قرارات النيابة العامة التي وردت لوزارة الداخلية بشأن التعامل مع العقيد ناصر الطيار؟
الكويت مجلس الأمة وزارة الداخلية